• رفض القوانين فى المطلق خطر على مصر.. ولسنا مجلس «موافقون»
• مجلس النواب محايد فى قضية جنينة.. وسنفحص تقرير رئيس الجهاز ولجنة الرئاسة
• أرفض منع بث الجلسات مباشرة.. ولن يحدث أى طبخ للقوانين
• لا يوجد أى تدخل فى عمل البرلمان.. ولو كان هناك توجيه لما حدث ما شاهدناه فى الجلسة الافتتاحية
• على عبدالعال ليس من ترزية القوانين.. وفتحى سرور قامة قانونية
• مصر تمر بمرحلة عصيبة ويجب الوقوف صفًا واحدًا.. وهذا لا يعنى إلغاء المعارضة
• النواب يرفضون التباطؤ فى المفاوضات مع إثيوبيا.. و«العنترية» لا تخدم الوطن
قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إنه لم يتلق أى مقترحات حتى الآن من النواب بشأن تعديل الدستور، موضحا أن نصوصه ليس قرآنا لا يمكن المساس به، وأضاف فى حواره لـ«الشروق» أنه يجب تفعيل مواد الدستور أولا قبل الحديث عن إدخال تغييرات عليه.
وحرض الشريف، على نفى أن يكون نواب المجلس يتلقون تعليمات من جهات خارجة، مستشهدا بوقائع الجلسة الافتتاحية باعتبارها دليلا على عدم وجود توجيهات.. وإلى نص الحوار:
• البعض وصف مجلس النواب بـ«مجلس موافقون» بسبب تمرير القوانين وآخرون اعتبروا الموافقة دون مناقشة مخالفا للدستور.. ما تعليقك؟
ـ لا يوجد لدينا أى مخالفة للدستور، وتمت مناقشة جميع القوانين، والدليل على ذلك أن كل قرار بقانون، تمت مناقشته داخل اللجان الخاصة التى شكلت قبل عرضه على الجلسة العامة، بجانب داخل المجلس، والبعض أبدى اعتراضه على عدد من القوانين، ولكن وضعنا قواعد للمناقشة فى الرأى والرأى الآخر، ولكن رفض القوانين فى المطلق له خطورة على مصر نظرا لضيق الوقت، ومصلحة مصر الوطنية، وبالتالى ينفى هذا الأمر على المجلس ولسنا مجلس «موافقون»، ونحن موافقون على ما يحقق المصلحة العليا للوطن، وليس عيبا أن يوافق النواب على ما يحقق البناء والتعمير، وخدمة المواطن البسيط، وليس معنى أن تكون موافقا على القوانين أنك غير وطنى أو أمينا على حمل الرسالة.
• البعض يرى أنه لا مجال للمعارضة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد؟
ـ مجلس النواب خالص لوجه لله وحب الوطن، والآن مصر تمر بمرحلة عصيبة يجب على كل شخص انكار الذات، والوقوف صفا واحدا، وهذا ليس معناه أنك تلغى المعارضة، والبرلمان يتقبل الرأى والرأى الآخر، وهذا ما شهدناه فى الجلسات السابقة، وجميع النواب لديهم حماس لخدمة الوطن.
• ما تعليقك على المناوشات التى حدثت فى الجلسات الأولى للبرلمان واعطت انطباعا سيىا عن المجلس؟
ـ ما حدث فى الجلسات الأولى مناوشات طبيعية، لا تعطى انطباعا سيئا عن المجلس، وهذا يحدث فى جميع برلمانات العالم، وعلى سبيل المثال فى البرلمان اليابانى حدثت اشتباكات بالأيادى وليس لفظيا، ومن الوارد أن نختلف مع بعض ولكن يجمعنا الخلق، وهذا من طعم البرلمان وحلاوة العمل البرلمانى.
• ما هى أهم أولويات مجلس النواب الحالى؟
ـ أولوياتنا فى المجلس رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وذلك بتطبيق قوانين العدالة الاجتماعية، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار للقضاء على البطالة، ودعم حرية الرأى والرأى الآخر، والقضاء على الفساد بتشريع قوانين قوية ورادعة، والقضاء على البيروقراطية، وتدعيم اللامركزية فى كل محافظة.
• البعض يصف المحليات بأنها منبع الفساد.. هل هناك خطة للقضاء على الفساد؟
ـ طبعا ستكون هناك خطة وتشريعات، ولا وقت نضيعه فى التباطؤ فى القضاء على الفساد ولن يكون مجرد كلمات، ومن يخطئ سيلقى جزاءه وسوف نضع القواعد واضحة أمام الجميع لمن يتعدى حدوده وسنحاسب كل فاسد بالرقابة الشديدة، وهذا من أدوار المجلس.. وقوانين المجالس المحلية هى الأساس فى بناء وتنمية للمجتمع، ولابد من اعطاء تفويض أكثر فى القضاء على التباطؤ فى القرارات، وهناك رؤية داخل البرلمان لإنشاء العديد من المناطق الصناعية، لأن الدول المتقدمة تبنى بالمشروعات الصغيرة ومجتمعاتنا تحتاج إلى فكر واستراتيجية جديدة، لبناء مصر الحديثة.
• البعض يردد بأن جلسات مجلس النواب تدار بتعليمات من خارجه؟
ـ هذا كلام بعيد كل البعد عن الواقع الحقيقى، وليس هناك أى تدخل من السلطة التنفيذية أو أى جهة فى الدولة ولن نسمح بذلك، ولو كان هناك توجيه من أحد لما رأينا ما حدث فى الجلسات الإجرائية بين النواب، ونواب المجلس أحرار وأصحاب رأى وقرار حر، وأؤكد أنه لا تملى أبدا تعليمات على المجلس أو النواب، ولكن لا يمنع أن تكون هناك تكتلات من أحزاب وائتلاف يشكلون رؤية ويقومون بتوجيه أعضائه لمصلحة الوطن، وهذا لا يعنى أن هناك توجيها لفساد أو ضد الوطن.
• كنت رئيسا للجنة الدينية فى برلمان 2010.. ما رؤيتك الآن فى تجديد الخطاب الديني؟
ـ لدى رؤية كاملة سأقدمها بعد تشكيل اللجنة الدينية رسميا بعد تعديل اللائحة، وهى متكاملة وتعتمد على فكر جديد لمفهوم الخطاب الدينى، ونحن نحتاج فى هذه المرحلة تفعيل دور المؤسسات التعليمية فى بناء الخلق، وسيكون هناك دعم للمؤسسات الدينية لمحاربة الأفكار المتطرفة والتخريبية، وأيضا هناك إعداد جيد للدعاة، وتجديد بالفكر الحديث، ولكن لن يكون هناك أى مساس فى الثوابت الدينية.
• هناك من اعتبر أن منع مجلس النواب بث الجلسات مخالف لمبدأ العلانية، وما وصفه البعض بـ«طبخ القوانين»؟
ـ أنا ضد منع بث الجلسات ولكن أحترم رأى أغلبية مجلس النواب، وفى الحقيقة البث لم ينقطع وهناك نشر للجلسات وتم تسجيلها بشكل يومى، وكذلك هناك صحافة موجودة بالداخل تقوم بنشر ما يدور للمواطنين، ونحن ضد أن يكون هناك تعتيم على ما يحدث داخل المجلس، ومع مراقبة شعب مصر لنوابه داخل البرلمان، ولن يحدث أى طبخ للقوانين، وهذا أمر غير جائز أن يطلق على البرلمان، لأنه محترم وأعضاءه أكثر حرصا على الدولة، ولن يسمحوا بذلك أبدا داخل المجلس.
• هناك مطالبات من بعض النواب لتعديل الدستور.. وهل وصلك مقترحات بشأن ذلك؟
ـ لم يصلنى أى مقترحات حول تعديل الدستور من النواب حتى الآن، وأنا ضد تعديل الدستور فى المطلق، ونحن فى مرحلة البناء الأولى داخل المؤسسة التشريعية، وإذا كانت هناك مواد معوقة فى الدستور، فالدستور ليس قرآنا ولكن من أعمال البشر، ومن حق الشعب والنواب أن يبدوا رأيهم، وبالتالى لابد أن ننتظر ونفعل التجربة لكى نراه.
• ما موقف البرلمان من قانون الخدمة المدنية وهناك جدل حوله فى الرأى العام؟
ـ النواب هم نواب الشعب، وليسوا نوابا للحكومة، وجاءوا بتكليف من الشعب، وهم أحرص الناس على مصالح الشعب، وما يحقق المصلحة العليا للوطن، ونحن نتعاون مع الحكومة فى مسار واحد ليس تناحرا، ولكنه تنافس مشترك من أجل الوطن، وسواء تم إقرار القانون أم لا فهو ملك لنواب الشعب وجميع النواب يحاولون معالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون، وحتى لو تم الإقرار نحن نطمئن العاملين أن هناك التزاما من النواب، حتى لا تكون هناك آثار مترتبة على القانون، وسيكون هناك تعديل للنقاط الخلافية، وهذا هو رأى النواب، ونحن أحرص الناس على مصالح المواطنين، حتى نضيع الفرصة على من يريد أن يدخل الوطن فى دوامة من السلبيات، لأن هناك آثارا مترتبة على القانون بالنسبة للحوافز والمكآفات ونحن حريصون على تحسين الدخل من العاملين وحتى لأصحاب المعاشات.
• ما موقف البرلمان من قضية تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟
ـ مجلس النواب محايد، وسوف نفحص التقريرين من الجهتين من خلال لجنة خاصة تعرض تقريرها على المجلس، ولا تأثير على عمل اللجنة من أى جهة، واللجنة ستتكون من عدد من نواب الأحزاب والمستقلين، والجميع تحت طائلة القانون سواء ومن يخطأ فسيحاسب.
• وإذا اتضح أن المستشار «جنينة» هو المخطئ ماذا سيفعل البرلمان ولو يستطيع عزله؟
ـ القرار هو قرار مجلس النواب، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، محدد بنقاط رئيسية طبقا للقانون 89 لسنة 2015، والقانون لا يحمى الفاسد والجميع يقع تحت طائلته، وهناك فرق بين المسئول وغير المسئول، فى تقدير الأمر، فرجل الدولة يقدر كل شىء بدقة ومناصبنا ليست للشهرة واثارة الفتن، وهناك قنوات شرعية للقانون يسير فيها المسئول وصاحب المنصب، لأنه يؤثر على الرأى العام فلابد من الالتزام بالصدق وتحرى الدقة، والرقم 600 مليار فساد فى الجهاز الإدارى أثارنى وجذب انتباهى وكنت أول المطالبين بالتحقيق فى هذا الأمر.
• ما موقف البرلمان من قانون التظاهر؟
ـ الدول العظمى والمتقدمة والتى تحمل المدنية وتنادى بحقوق الإنسان تقدم الأمن القومى على كل شىء، فالحرية ليست بمعناها المطلق أن تكون حرية التخريب، لكنها لابد أن تكون حرية البناء، والرأى والرأى الآخر، والتظاهر بالسلمية، وفى الدول الأوروبية لا يستطيع أحد أن يتظاهر دون الحصول على تصريح بكل تفاصيل المظاهرة، ونحن نحترم حقوق الإنسان.
• وماذا عن رأيك فى الدعوات المطالبة بالتظاهر فى ذكرى 25 يناير؟
ـ الشعب المصرى أدرك ويدرك عظم المسئولية، ونحن لا وقت أمامنا إلا البناء وليس التظاهر، والشعب المصرى سيكون أول من يتصدى لأى فعل مخرب فى 25 يناير، ولن نسمح لأى أحد وجهة لتخريب الوطن، وإذا أردنا أن نعبر عن الرأى فهناك قنوات شرعية، والتظاهر ليس أن تخرب وتسىء لوطنك.
• وماذا عن أزمة سد النهضة وهناك أصوات تنادى باستخدام الحل العسكرى؟
ـ هناك عدد من الوسائل لابد أن تتبع، ومسألة «العنترية» فى اتخاذ القرارات هى سياسة لا تخدم الوطن، وفى الوقت نفسه لن يسمح الشعب وقياداته بالمساس بمقدرات الوطن، ومجلس النواب بأكمله سوف يتخذ من الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبه ووطنه، وهناك حماس لدى النواب ضد التباطؤ فى الاتفاقات التى تجرى مع إثيوبيا، وهناك من الإجراءات الدولية ستتبع فى حال تعنت الطرف الآخر للحفاظ على حقها وليس الحل العسكرى، ونحن نحافظ على العلاقة الطيبة مع دول حوض النيل، وستكون هناك جلسات فى المجلس ستتم وسيحضر وزير الرى لكى يعلم النواب ماذا تم الاتفاق عليه.
• ما موقف البرلمان من استمرار الحكومة أو رحليها؟
ـ هناك خطوات دستورية وقانونية تنظم الأمر، بحيث تلتزم الحكومة بأن تلقى بيان خطتها على المجلس فيما يقوم المجلس بدراسته، وسيحدد من خلاله موقفه من استمرار الحكومة أو تغييرها، وأنا بشكل شخصى مع الاستقرار، وليس معنى هذا أننى اؤيد الحكومة فمن المفترض أن تقدم خطة جيدة، والحكم لمجلس النواب.
• هل ترى أن الدكتور على عبدالعال مؤهل لرئاسة البرلمان.. والبعض يعتبره خليفة فتحى سرور فيما يسميه البعض بـ«ترزية القوانين»؟
ـ الدكتور على عبدالعال من القامات القانونية والدستورية، والسيرة الذاتية له تؤهله لرئاسة البرلمان وهو رجل قانون من الطراز الأول، ولا علاقة له بترزية القوانين من عدمه، بل إن هذا «اللفظ» لا يتناسب أبدا معه، ولن يتبع سيرة من سبقوه برؤساء مجلس الشعب، بجانب أن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق قامة قانونية أيضا.
• البعض شبه البرلمان الحالى ببرلمان 2010؟
ـ تشبيه البرلمان الحالى ببرلمان 2010 هو تشبيه ظالم، فلننظر إلى حجم الأحزاب والمستقلين الذين تم تمثيلهم فى البرلمان، ولن يكون برلمان الصوت الواحد، وهناك تنوع وتكوينه ديمقراطى، وشهدت العملية الانتخابية أنزه انتخابات نيابية فى تاريخ مصر بعد ثورة 23 يوليو.