أصدرت الحكومة السورية، مساء الثلاثاء، بياناً بشأن التطورات في مخيم الهول، مؤكدة استعدادها لاستلام مواقع «قسد» في محيط المخيم لضمان استقراره.
وقالت الحكومة في بيان، إنها «أخطرت الجانب الأمريكي منذ ليلة أمس رسمياً، بنيّة قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من مواقعها في محيط مخيم الهول، وهو ما استوجب تحركاً فورياً لتدارك أي فجوة أمنية قد تنشأ».
وأوضحت أنها «أكدت للجانب الأمريكي وللأطراف المعنية استعدادها التام والمباشر لاستلام تلك المواقع وإدارتها أمنياً، لضمان استقرار المخيم ومنع أي محاولات لاستغلال هذا الانسحاب من قبل التنظيمات الإرهابية».
وأضافت: «إلا أنه ورغم وضوح الترتيبات وحساسية التوقيت، رصدنا مماطلة متعمدة من قبل قسد في إتمام عملية التسليم، مما يشير إلى محاولة لخلط الأوراق وتصدير أزمة أمنية جديدة في المنطقة».
وحملت الحكومة السورية قيادة «قسد» المسئولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن هذا التأخير المتعمد، مؤكدة أنها لن تسمح بأي فراغ أمني يهدد سلامة المنطقة، مطالبة الجانب الأمريكي بتحمل مسئولياته للضغط باتجاه إتمام عملية التسليم دون مزيد من التسويف.
ويقع مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأُقيم في الأصل لاستقبال الفارين من الصراعات التي بدأت مع غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003.
ويخضع المخيم لسيطرة «قسد»، إذ يُحتجز فيه مدنيون فرّوا جراء المعارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وعدد من عناصر التنظيم الذين سلّموا أنفسهم وعائلاتهم.
وأثارت العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مرارا مسألة الأوضاع المعيشية السيئة داخل المخيم، بما في ذلك غياب الأمن والعنف والانتهاكات بحق النساء والفتيات.
وعادت مسألة المخيم إلى الواجهة مجددًا مع انهيار نظام البعث في سوريا وتصاعد الجهود لاستعادة سيادة البلاد ووحدة أراضيها، إذ يعتبر أن فقدان «قسد» السيطرة على المخيم أو تقليص أهميته سيُفقده ورقة مهمة لعبت دورا في علاقاته مع واشنطن.
ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع «قسد» لإدماج عناصره بالحكومة.
ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسئولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم «داعش» بالإضافة للقوات المسئولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسئولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.