فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا سعياً للجم آلة الحرب الروسية. وفيما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض على إنهاء النزاع، تلمّح إدارته إلى تخفيف محتمل لتلك القيود من جهة، وتهدد من جهة أخرى باتخاذ إجراءات عقابية جديدة لدفع العملية قُدماً.
واعتبرت "بلومبرج" أنه يصعب تحديد ما إذا كان ترمب سيُقدم فعلاً على تشديد العقوبات، ففي غضون يوم واحد، قال إنه "غاضب جداً" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولوّح بفرض رسوم ثانوية على مشتري النفط الروسي في حال أعاقت موسكو التوصّل إلى اتفاق سلام، وما هي إلا ساعات حتى خفف موقفه، قائلاً إنه لا يعتقد أن بوتين "سيتراجع عن كلمته".
إذا قرّر ترامب المضي نحو خيار تخفيف العقوبات، سيتمكن من إلغاء معظمها بموجب صلاحياته التنفيذية. إلا أن يده ليست مطلقة بالكامل، إذ يُشترط الحصول على موافقة الكونجرس لرفع العقوبات الأمريكية الأشد، أما على الصعيد الدولي، فسيحتاج إلى إقناع نظرائه في أوروبا وسواها بالتراجع عن عقوبات فرضوها من جانبهم، بحسب موقع الشرق الاخباري.
**ما الذي يدفع ترمب لرفع العقوبات عن روسيا؟
تطرح إدارة ترامب احتمال تخفيف العقوبات كورقة تفاوض في محادثاتها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلى جانب السعي لتحقيق السلام، تحضر المصالح التجارية الأميركية أيضاً، إذ ينظر ترامب إلى إعادة رسم العلاقات بين واشنطن وموسكو كفرصة اقتصادية واعدة، في تقارب كان يُعد حتى وقت قريب شبه مستحيل.
كان الرئيس الأمريكي أعلن عبر منصته "تروث سوشال" أنه ناقش مع بوتين خلال اتصال هاتفي في فبراير "صفقات كبرى تسهم في النموّ الاقتصادي"، بينما ذكر الكرملين أن الزعيمين تطرقا في اتصال لاحق إلى آفاق التعاون "في مجالي الاقتصاد والطاقة في المستقبل".
**ما أهمية رفع العقوبات بالنسبة لروسيا؟
سعى المفاوضون الروس للاستفادة ممّا تتمتع به الولايات المتحدة من تأثير على العقوبات الدولية لينتزعوا تنازلات خلال محادثات السلام، وأكدوا أن تخفيف العقوبات شرط أساسي لأي هدنة مع أوكرانيا في البحر الأسود، وتشمل المطالب السماح بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بشبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات التي استُبعدت منها كبرى المؤسسات المالية الروسية سعياً لتعطيل تعاملاتها العابرة للحدود.
يُواجه الاقتصاد الروسي معدلات تضخم مرتفعة وضيقاً في سوق العمل، إلا أنه أظهر قدرة على التكيّف مع العقوبات فاقت التوقّعات، بعدما أعاد توجيه جزء كبير من نشاطه نحو التصنيع العسكري. وتمكنت موسكو من التعامل مع سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها والعقوبات على ناقلاتها، عبر التعامل مع مشترين في الصين والهند، واستخدام "أسطول ظلّ" من الناقلات لمواصلة تصدير النفط عالمياً. لكن ما قد يشكل تهديداً أكبر من العقوبات النفطية هو استمرار هبوط الأسعار كما حدث مطلع أبريل، نتيجة تداعيات حرب ترمب التجارية وقرار "أوبك+" لزيادة الإنتاج.
من حيث العقوبات المالية، بدأت روسيا منذ سنوات تقلص اعتمادها على الدولار واليورو، رداً على القيود التي فُرضت بعدما ضمت شبه جزيرة القرم في 2014. وتسارعت وتيرة هذا التحول نحو استخدام عملات بديلة بعد فرض عقوبات واسعة بعد بدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا.
سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تكثيف الضغط على موسكو عبر تجميد أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها في أوروبا. إلا أن روسيا لديها هامش أمان إن تعذرت استعادة هذه الأصول، إذ يُقدّر أن ارتفاع قيمة احتياطياتها من الذهب ربما يعوّض نحو ثلث تلك الخسائر، وفقاً لحسابات "بلومبرج".
**إلى أي حدّ يستطيع ترمب رفع العقوبات؟
لدى ترامب صلاحية رفع أكثر من 90% من العقوبات الأميركية عبر أوامر تنفيذية، بحسب بيتر بياتيتسكي، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "كاستيليوم إيه آي" (Castellum.AI) التي تبني قاعدة بيانات متخصصة ببرامج العقوبات العالمية.
يستطيع ترامب إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أُعلنت منذ 2014 رداً على التصعيد التدريجي للعدوان الروسي، وهي تشكل الأساس القانوني لعدد كبير من العقوبات المفروضة عبر أوامر تنفيذية، وبالنسبة للعقوبات الصادرة بموجب صلاحيات رئاسية أخرى، فيمكنه إلغاءها من خلال أوامر تنفيذية ترفع القيود واحداً تلو الآخر أو دفعة واحدة، بما يشمل إلغاء العقوبات المفروضة على شركات وأفراد.
وكبديل عن رفع العقوبات، يمكن لترمب أن يبقيها مع إصدار إعفاءات أو تراخيص تتيح للشركات التعامل مع الكيانات المستهدفة. كما يمكنه تقويض آليات الرقابة المشرفة على تنفيذ العقوبات. في فبراير، حلّت إدارته فريق "كليبتوكابتشر" (KleptoCapture)، وهو قوة عمل دولية شكلها الرئيس جو بايدن للإشراف على تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا.