أشادت النائبة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقيادة السياسية في تشجيعها للحكومة على الدفع بقانون الأحوال الشخصية.
وأكدت خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الإثنين، أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل والنيابة العامة، والتي ستحفظ حق المجتمع والدولة والأبناء، مضيفة أن صندوق بنك ناصر الاجتماعي يسدد نفقة الأم بديلًا عن الممتنعين، معلقة: «دا من أعباء الدولة اللي بتتاخد من حق الأفراد المواطنين الآخرين».
وأكملت: «سبل الدعم اللي بتقدمها الدولة بديلًا عن الممتنعين عن دفع النفقة دا بيخلي الدولة بتدفع أعباء، والأطفال كمان حياتهم غير متوازنة».
ونوّهت إلى صندوق بنك ناصر الاجتماعي يقدم 500 جنيه فقط للسيدة التي يمتنع طليقها عن دفع النفقة، بما يؤدي لعدم استقرار حياة الأطفال.
وتطرقت إلى أسباب التوجيه الرئاسي بإنشاء صندوق رعاية الأسرة المصرية، قائلة: «يبقى من البداية عندي صندوق هو بيهتم وبيصرف في الجزء اللي ليه علاقة باحتياجات الأسرة».
وأوضحت أن الصندوق سيدعم الأسر المصرية، حتى في حالة سداد النفقة، إذا لم تكف احتياجات الأسرة والأبناء، مضيفة: «يكون في صندوق بيرعى احتياجات الأبناء في الجزء اللي ما بعد الطلاق».
وأشارت إلى أن الجدل المثار حول قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالرؤية والنفقة وغيرها، يقصره فيما يتعلق بإدارة ما بعد الانفصال، مستدركة أن القانون يرتب أمور الزواج بدءًا من الخطبة وحقوق الزوجين وتوثيق الزواج وإجراءاته، وحتى ما يتعلق بالانفصال.
واختتمت قائلة: «القانون دا هو قانون دستوري بالأساس لأنه نابع من المادة 10 اللي بتتكلم عن تماسك الأسرة المصرية، هو الأساس من قانون الأحوال الشخصية، خلق تماسك للأسرة المصرية، اللي بيجي منها كل الإجراءات وحالات التوازن اللي ما بين الزوج والزوجة ووجود الأبناء، واللي لو حصل خلاف مابين الطرفين، القانون برضو دوره إنه ينظم إدارة الخلاف دا والتفريق اللي هيحصل بينهم».