أعلنت الحكومة البريطانية -اليوم الخميس- أنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع السعودية أسلحة قد تستخدم في حملة القصف التي تقودها المملكة في اليمن، بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في لندن تدعو الحكومة إلى "إعادة النظر" في ممارساتها بهذا الشأن لعواقبها على المستوى الإنساني.
وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس -أمام البرلمان-: "لسنا موافقين مع الحكم وسنطلب الإذن بتقديم طعن"، مضيفا: "في هذه الأثناء لن نمنح تراخيص جديدة لبيع أسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف، يمكن استخدامها في النزاع في اليمن".
واعتبرت محكمة الاستئناف في لندن -الخميس- أن بيع المملكة المتحدة أسلحة للسعودية في إطار النزاع في اليمن يشوبه "خطأ قانوني في نقطة مهمّة".
وأوضح رئيس الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف تيرانس اثرتون أن الحكومة البريطانية "لم تقيّم ما إذا كان التحالف بقيادة السعوديين انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، أثناء النزاع في اليمن، ولم تقم بأية محاولة من أجل ذلك" داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في ممارساتها.
وشدد على أن "الحكومة يجب أن تعيد النظر في المسألة"، ذاكرا أن الحكم لا يعني أن "تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية" يجب أن "تُعلّق فوراً".
وكانت منظمة تنشط لمكافحة الاتجار بالأسلحة "كامباين اغانست ارمز ترايد" رفعت في 2015 أمام القضاء البريطاني دعوى لتعليق بيع السعودية قنابل ومقاتلات بريطانية.
ومنذ 2015 تقود السعودية تحالفا إقليميا في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية، الحكومة البريطانية مسؤولة عن "انتهاكات خطيرة ومتكررة" للقانون الإنساني الدولي من خلال تسليم أسلحة لهذا التحالف.
وأشادت المنظمة بالقرار الصادر -الخميس- بعد طعن قدمته إلى محكمة الاستئناف.
وقالت في بيان: "هذا القرار التاريخي يعني أن على الحكومة أن تكف عن إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة وتعليق التراخيص الموجودة ومراجعة كافة قرارات تصدير أسلحة للسعودية".