قالت وزيرة التضامن نيفين القباج، إن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تعتمد على عدد من الأسس أهمها استقلالية المجتمع المدني، وقدرته على وضع أجندة أولوياته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية في كل مرحلة، بالإضافة إلى قدرة المجتمع المدني على تقديم نماذج تنموية وثقافية مبتكرة وملهمة، يمكن الاستفادة منها وتعميمها لتصير سياسات عامة، وكذلك فاعلية مؤسساته في الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقدرتها على رصد التحديات والاحتياجات الحقيقية، والاستجابة السريعة للأزمات بمبادرات "خارج الصندوق" تستطيع من خلالها تعبئة الموارد المادية والبشرية بشكل مبدع ومرن، وكذلك محورية دور وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الكيان الحكومي المنظم والداعم والميسر لعمل المجتمع المدني المستقل، من أجل تحقيق أغراضه الذاتية في النمو والاستمرارية.
وأشارت القباج، خلال فعاليات مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة، إلى أن وزارة التضامن طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وألا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائي، ولا ينفذ قبل صدوره، كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف.