مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 أغسطس 2022 7:15 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 8:42 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 8:42 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة "المترولوجيا".
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامى هاشم ، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن المشروع سيعمل على رفع مستوى وحدات القياس والمعايرة القومية لتسهيل عمليات التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية للتجارة الخارجية مع السوق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ولذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
يهدف مشروع القانون المعروض إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، وإنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمي.
كما يستهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
وبما أن مصر لديها معهد قومي للقياس وملتزمة بالاتفاق الذى وقعت عليه، وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك في منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومي كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً، ولكي يتم الاعتراف بالمنتج المصري.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك