• زكريا حمزة: لها دور رئيسى فى نجاح البرنامج الاقتصادى
• مساعد رئيس البورصة: العملاء تشبعوا من الأوراق المالية الموجودة

اتفق عدد من خبراء سوق المال، على أن سوق الأوراق المالية، فى أمس الحاجة إلى الطروحات الحكومية للشركات الخمسة المقيدة بالبورصة والمملوكة للدولة، والتى من المتوقع أن يتم طرحها فى أكتوبر القادم، لاسيما أن البورصة فى حاجة إلى أوراق جديدة.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح 5 شركات مقيدة بالبورصة مملوكة للدولة، وهى «الإسكندرية للزيوت «أموك»، والشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان»، فى أكتوبر المقبل أو بنهاية العام الحالى على أقصى تقدير.
من جانبه قال أحمد عبدالرحمن، مساعد رئيس البورصة للشئون الفنية، إن العملاء تشبعوا من الأوراق المالية الموجودة، وفى حاجة إلى أوراق جديدة، مضيفا أن الطروحات الجديدة ينتظرها أغلب المستثمرين.
وأشار عبدالرحمن، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن الوقت الحالى «الأنسب» لقيام الحكومة بالطروحات، لأن السوق بحاجة إلى هذه الطروحات.
من جانبه قال زكريا حمزة، مدير عام إدارة المخاطر بالبورصة، إن الطروحات الحكومية لها دور رئيسى فى نجاح البرنامج الاقتصادى، وتساعد على زيادة السيولة بالسوق، مضيفا أن الوقت مناسب لعملية الطرح لأن هناك الكثير من المستثمرين ينتظرون عملية الطرح للشركات الخمس.
فيما قال محمد الصياد مساعد رئيس البورصة لشئون القيد، إن الطروحات ترتبط بحاجة السوق، مضيفا أن البورصة فى حالة ترقب وانتظار لهذه الطروحات منذ فترة.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، فى تصريحات سابقة، إن تغطية الأجانب فى الطروحات الأخيرة بلغت 60%، لاسيما أن المؤسسات الأجنبية بحاجة لشركات ذات حجم كبير لحفظ استثماراتها على المدى الطويل، مؤكدا أن الوقت مناسب لقيام الحكومة بالطروحات.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية طرح حصص من رءوس أموال عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، من أجل توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع لتمويل خطط الإصلاح والتطوير.
وفى مارس الماضى، قالت الحكومة إنها تعتزم طرح 23 شركة، لزيادة رأس المال السوقى بالبورصة وزيادة حجم التداول اليومى.
وتعكف الدولة على تنفيذ برنامج جديد لطرح نسب من اسهم شركات الدولة بعدد من القطاعات بالبورصة، خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا، بحصيلة مستهدفة تصل إلى 80 مليار جنيه.
وأشار محمد معيط وزير المالية إلى أهمية إدراج شركة أبوقير للاسمدة فى برنامج طروحات الحكومة بالبورصة، باعتبارها إحدى الأدوات التى تهدف إلى زيادة الحوكمة والمساهمة فى تنشيط البورصة، وتوسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أنه سيتم طرح نسبة 30% من أسهم الشركة بالبورصة تتمثل فى 12.7% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و 8.1% من شركة الأهلى كابيتال و2.7% شركة كيما و1.5% القابضة للصناعات الكيماوية و5% بنك الاستثمار القومى.
فيما قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، إن الوزارة تستهدف ما يتراوح ما بين 8 و10 مليارات جنيه، كإيرادات للموازنة العامة للدولة من طرح الشركات الحكومية فى البورصة خلال العام المالى الحالى.
وأضاف «كجوك» فى تصريحات سابقة، أن لجوء الحكومة لتلك الإجراءات بسبب احتياج البورصة المصرية لأسهم جديدة وزيادة حجم السيولة بسوق المال وتعزيز المركز المالى لتلك الشركات.