النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات - بوابة الشروق
الخميس 2 فبراير 2023 12:18 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 1:36 م | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 1:36 م
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته خلال جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، على أن يؤخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.

استعرض المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأوضح حمودة، أن فلسفة مشروع القانون تأتى في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

ويهدف مشروع القانون إلى:

1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك