عقدت هيئة دفاع أسر ضحايا عبارة «السلام 98»، التي غرقت في عام 2006، مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة التطبيقيين بالقاهرة، اليوم الجمعة، لكشف آخر تطورات القضية، وذلك عقب استئناف شركة «رينا» الإيطالية الحكم الصادر من المحكمة المدنية بمدينة جنوة، بإلزامها بسداد تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أسر الضحايا والناجين.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أسر الضحايا ومحامين أجانب، من بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، إلى جانب محامي المجني عليهم ياسر فتحي، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية بعد الاستئناف، وتوضيح الخطوات المقبلة للحصول على التعويضات.
وخلال المؤتمر، استعرض المحامي الإيطالي ستيفن كواليس ما وصفه بـ"المعركة القضائية" التي استمرت لأكثر من 20 عامًا منذ ، موضحًا أن الكارثة ارتبطت بأخطاء فنية في إجراءات السلامة والإنقاذ، مشيرًا إلى انتهاء صلاحية بعض معدات السلامة الموجودة على متن العبارة، والتلاعب في تواريخ صلاحيتها من خلال وضع ملصقات مزيفة، بحسب ما أورده في حديثه.
وأضاف أن حكم المحكمة لم يقتصر على إثبات مسؤولية الشركة عن الإهمال، وإنما تضمن أيضًا الإشارة إلى تزوير تواريخ صلاحية بعض المعدات، فضلًا عن أوجه القصور في عمليات الفحص والاعتماد، موضحًا أن شركة «رينا» كانت مسؤولة عن إصدار تقارير السلامة، رغم عدم إجراء الاختبارات على السفينة في ظروف التشغيل الفعلية وبوجود الطاقم والركاب.
من جانبه، أوضح المستشار ياسر فتحي، محامي الضحايا، أن شركة «رينا» تعد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصميم السفن، وكان مقرها في مصر داخل مبنى شركة السلام وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة، والمطالبة بوقف نشاطها.
وأكد فتحي أن الضغط على الشركة يمثل خطوة مهمة في سبيل الحصول على التعويضات، خاصة حال خسارتها الاستئناف، لافتًا إلى أن فريق الدفاع يسعى إلى استخدام الإجراءات القانونية المتاحة للتأثير على مصالح الشركة ودفعها إلى تنفيذ التزاماتها.
وتطرق المؤتمر كذلك إلى حقوق أسر الضحايا الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى القضائية، والإجراءات القانونية المتاحة أمامهم، في ظل استمرار القضية بعد مرور أكثر من عقدين على الحادث، وتمسك الأسر بالحصول على حقوق ذويهم.

















