شمل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 3 أعضاء جدد كقضاة بالمحكمة الدستورية العليا، المستشار علاء الدين أحمد السيد محمد، نائب رئيس محكمة النقض.
وأصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 695 لسنة 2020، بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا، هم: المستشار خالد أحمد رأفت دسوقي من مجلس الدولة، والمستشار علاء الدين أحمد السيد من محكمة النقض، والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، عميدة حقوق حلوان.
وتستعرض الشروق السيرة الذاتية للمستشار علاء الدين أحمد السيد محمد قاضي محكمة النقض المنضم للدستورية العليا:
- يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض.
- عضو دائرة «الخميس إيجارات» بالمحكمة، والتي يرأسها المستشار نبيل أحمد عثمان إبراهيم عبد الواحد.
- تم تجديد ندبه فى الحركة القضائية الأخيرة، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وجاء قرار تعيين الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية العليا، بناء على قرار الجمعية العامة للمحكمة الصادر في التاسع من نوفمبر الماضي، وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 15 برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، والأعضاء الثلاثة الجدد، فيما يظل المستشار عماد البشري رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة.
ويعتبر قرار التعيين هذا هو الأول الذي يصدر وفقا للنظام الدستوري الجديد لتعيين الأعضاء الجدد بالمحكمة، والذي أدخل بتعديل الدستور في أبريل 2019.