أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح على رئاسته، أن الالتزام الدقيق باللائحة الداخلية للحزب يُعد الضمانة الأساسية لأي عملية انتخابية نزيهة، وأن أي خروج عنها — ولو بحسن نية - قد يفتح الباب لإشكالات قانونية تمس شرعية النتائج.
وأضاف قوطة في بيان له، أن تشكيل الهيئة التي يحق لها المشاركة في انتخاب رئيس الحزب يجب أن يتم وفق القواعد المنظمة المعتمدة، وبما يعكس النصوص الواضحة الواردة باللائحة، مع التأكيد على أن استكمال هذا التشكيل بجميع مكوّناته المنصوص عليها أمر لا يحتمل التأجيل أو التفسير.
وأكد أن التجارب الحزبية الراسخة تُثبت أن سلامة الإجراءات تسبق سرعة الإنجاز، وأن تحصين الانتخابات قانونيًا مسئولية جماعية تقع على عاتق جميع مؤسسات الحزب، حفاظًا على استقراره وصورته أمام الرأي العام.
وأردف أن المرحلة الحالية تستدعي قدرًا أكبر من التروي، بما يسمح بمراجعة الموقف التنظيمي بشكل شامل، والتأكد من جاهزية القاعدة الانتخابية وفق الأطر القانونية السليمة، وبما يقطع الطريق على أي طعون مستقبلية.
وفي هذا السياق، دعا إلى إعادة النظر في التوقيت المعلن لإجراء انتخابات رئاسة الحزب، وأقترح إرجاءها إلى شهر مارس المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة، واعتماد التشكيلات اللازمة، بما يضمن خروج الانتخابات بصورة قانونية مكتملة الأركان.
واختتم قوطه بيانه، بالتأكيد على أن هذا الطرح ينطلق من الحرص على وحدة الحزب واحترام تاريخه، وعلى ترسيخ قواعد العمل المؤسسي التي شكّلت أحد أهم ملامح حزب الوفد عبر مسيرته الوطنية.