أوصى المشاركون في مؤتمر "سبل تطوير الأداء البرلماني المعزز للديمقراطية"، والذي عقده مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أمس، إلى ضرورة إلزام النائب في كل دورة عقد تشريعي بالمشاركة في النشاط التشريعي والرقابي داخل المجلس.
وطالب المشاركون خلال المؤتمر، في بيان أصدره المركز، اليوم الخميس، بإنشاء معهد للدراسات البرلمانية، يتم من خلاله تدريب النواب على دورات تدريبية حول الأداء التشريعي والرقابي، مدتها ثلاثة أشهر قبل دور الانعقاد، فضلا عن المطالبة بإضافة بعض المواد الخاصة بالتنشئة السياسية على المقررات الدراسية، لتعريف المواطن بدور عضو المحليات وعضو مجلس النواب.
من جانبه ، قال رئيس مركز المعلومات، الدكتور ياسر علي: "إن برلمان مصر القادم سيكون برلمانًا للمعارضة الحقيقية، وأنه إذا توافرت له سبل الدعم الحقيقي من كافة الأطياف والنخب السياسية فإنه سيحول طرق المعارضة الحالية إلى أدوات فعلية للحكم "الرشيد"، علاوة على أنه سينقل البلاد إلى مصافي الديمقراطيات العالمية، مشيرًا إلى أن قانون تداول المعلومات سيكون على رأس أولوياته .