استنكر الحراك الشعبي الليبي (مانديلا ليبيا)، تصريحات رئيس المجلس الاستشاري في ليبيا خالد المشري، الذي تحدث خلالها عن عدم دستورية بعض القوانين الصادرة من مجلس النواب الليبي بما في ذلك قانون العفو العام الذي أفرج بموجبه عن سيف الإسلام القذافي وعدد من قيادات الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي.
وكشف الحراك، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) نسخة منه اليوم الخميس، عن أن "ترشح سيف الإسلام القذافي بات مطلبا شعبيا والحكم لصندوق الانتخابات هو الفيصل"، مشيرا إلى أن القوانين التي يتم فرضها بالقوة وسياسات الأمر الواقع انتهى عصرها.
وقال الحراك، (الداعم لترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا)، إن الإفراج عن سيف الإسلام جرى بموجب إجراءات قانونية صحيحة لا تشوبها شائبة قانونية لا من حيث الشكل أو الإجراءات، مضيفا أن سيف الاسلام يباشر حياته بالمصالحات بين القبائل ليعم السلم الأهلي في ليبيا.
وأشار إلى أن البرلمان الليبي المعترف به دولياً أصدر قوانين عدة منها إلغاء العزل السياسي وطبق على وزراء حاليين في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، كما أصدر قوانين الميزانية التي تصرف منها أموال الدولة وقوانين إلغاء الفوائد علي القروض وقانون العفو العام.
وأكد الحراك أن كافة فئات الشعب الليبي تؤيد هذه القوانين لأنهم يريدون دولة ديمقراطية مدنية تتداول فيها السلطة وتسري فيها التنمية، رافضا إصرار جماعة الإخوان المسلمين على قبول جزء من قوانين البرلمان ورفض الآخر وعدم قبولها مبدأ تداول السلطة بعد خسارتها انتخابات مجلس النواب.