• وزارتنا المسؤول الأول عن الأمن المالي للبلاد.. ونجحنا في تحويل 45 ألف تاكسي للأبيض بتكلفة 1.7 مليار جنيه
كشف محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن أن الموازنات العامة الجديدة بالعام المالي 2019-2020 لا تشمل أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء تكليف الأطباء بوزارة الصحة.

وأوضح عبدالفتاح -خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها في العام المالي 2019-2020- أن أقل زيادة في الجهاز الإداري للدولة هي بوزارة المالية حتى لا يقال إنها "تجامل نفسها".

ومن جانبه، طالب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة أجور العاملين بالهيئات الإيرادية، حيث يوجد في العام الجديد 856 مليار جنيه إيرادات مستهدفة تقوم بتحصيلها الهيئات الإيرادية.

وهو ما لقي تأييدا من النائب طلعت خليل، والذي طالب بزيادة أجور العاملين بمصلحة الضرائب، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للأدوار التي يقومون بها.

وقدم رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية -خلال الاجتماع- استعراضا مفصلا لجهود واختصاصات وزارة المالية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحويل التاكسي الأسود إلى أبيض، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في تحويل 45 ألف تاكسي حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.

وأكد عبدالفتاح أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبي وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.

ولفت عبدالفتاح إلى أن وزارة المالية تعمل على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف عدد كبير من المعاشات، إلى جانب مهام وزارة المالية في التفتيش على الخزائن الرئيسية.

من جهة أخرى، شكر رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، نواب الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى، على منح الوزارة فرصة الحديث عن دورها وعرض موازنتها، قائلا: "هذه هى المرة الأولى التي تتحدث الوزارة فيها عن نفسها وموازنتها، بينما قد يتبادر إلى أذهان البعض أنها عبارة عن ضرائب وجمارك، رغم أنها تضطلع بمهام واختصاصات أخرى".

وأوضح عبدالفتاح أن الوزارة لديها عدة أدوار هامة وحيوية، فهي تعتبر رسميا المسؤول الأول عن الأمن المالي لمصر وكل مؤسساتها، وأن صلاحياتها تشمل الرقابة إلى جانب تدبير الموارد.

وتابع عبدالفتاح أن وزارة المالية المسؤول الأول عن الأمن المالي لمصر بالكامل، وأن دورها يتمثل فى دراسة وإعداد ومناقشة الموازنة العامة، بخلاف دورها الرقابي على أوجه الإنفاق في كل جهات الدولة.