برأت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، المُعارض البارز علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، من تهمة التخابر مع قطر.
وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت في نوفمبر الماضي لسلمان والنائبين السابقين حسن سلطان وعلي الأسود اتهامات بـ«السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».
وقالت النيابة إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011، واتهمتهم بتلقي دعم مالي من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد.
ويقضي «سلمان»، 52 عاما، عقوبة بالسجن 4 سنوات بتهمة إهانة وزارة الداخلية، والتحريض على الكراهية، ودعوة الآخرين إلى مخالفة القانون. وتجدر الإشارة إلى أن «سلطان» و«الأسود» يعيشان في المنفى، حيث يعيش الأخير في لندن.
وكان القضاء البحريني حل عام 2016 جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية في البحرين، ومصادرة أصولها. وقادت الجمعية منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.
وأدان القضاء الجمعية بـ«الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف، واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها».