طالبت حركة تمرد، الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببـلاوي، مساء اليوم الأربعاء، باستخدام السلطات القانونية التي تمنحها حالة الطوارئ المُعلن عن تطبيقها منتصف الشهر الحالي، في احتجاز الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى؛ لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري.
وأكدت الحركة، في بيان لها مساء اليوم، أنها تجهز لمحاكمة شعبية لمبارك، ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، مشددة على أنها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه «مبارك»، وأن «القرار كان طبيعيا في ظل رفض نظام الرئيس السابق محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبدالله التحقيق، في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد».
وأضافت: «مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم"، مؤكدة أن احترام الحركة للأحكام القضائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى حق الشعب المصري في المطالبة بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، في ظل ما قالت إنه تواطؤ حدث من نظام مرسي، بالإضافة إلى محاكمة الرئيس المعزول، ورجال نظامه».
وأشارت الحركة، في بيانها، إلى أن ممثليها في لجنة الـ50 لتعديل الدستور، محمود بدر ومحمد عبد العـزيز، سيعملان على إيجاد نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير.
وفيما حذرت «تمرد» من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن مصر، أكدت أنها «لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا لمرسي».
وأضافت «يكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين، وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية لينال أقصى عقوبة شعبية».
من جانبه، قال عضو المتحدث الاعلامي باسم الحركة، حسن شاهين، في مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، إن «تمرد ليس فقط لسقوط مرسي، تمرد هي تمرد الشعب عن كل ما هو ضد إرادة الشعب، تمرد هي محاربة الفساد في كل مكان وكل زمان».