قررت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء» لاتهامهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش» وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 27 أكتوبر الجاري؛ لمواصلة سماع شهود الإثبات.
يُذكر أن محكمة النقض قضت في 10 يناير الماضي بتأييد إدراج المتهمين في القضية على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم «داعش» بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات أن جماعة «ولاية سيناء» الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه «الوالي» ويعاونه 3 مسؤولين «عسكري، وإداري، ومالي»، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
وكشفت التحقيقات عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين» والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في وقت سابق، بإحالة 555 متهما من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ«ولاية سيناء» إلى القضاء العسكري؛ لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.