نفت جامعة الأزهر صحة الادعاءات المتداولة بشأن قيامها برفض أو ردِّ ألفِ درجةٍ سنويًّا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يخص تعيين أوائل الخريجين، مشددة على أن من يروّج لهذه الادعاءات عليه تقديم دليلٍ موثق على صحتها.

 كما أكدت في بيان أصدرته عبر مركزها الإعلامي حاجتها الماسّة إلى تعيين أوائل الخريجين، باعتبارهم الرافد الأساسي لإمداد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وذكرت في بيانها: "دأب بعضُ مستخدمي وسائلِ التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة على توجيه اتهاماتٍ إلى الجامعة دون سندٍ أو دليل، ودون الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة داخل الجامعة".

كما أعربت عن أتم استعدادها للرد على أي تساؤلات أو استفسارات تتعلق بشئونها المختلفة بكل شفافية ووضوح.

وتابعت: "تؤكد الجامعة أنها لا تدّخر جهدًا في مخاطبة المسئولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل توفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2016 وحتى عام 2024، معربةً عن ثقتها الكاملة في المسئولين الذين يساندون الجامعة ويدعمونها للقيام برسالتها التعليمية والعلمية".

كما أشارت الجامعة إلى وجودَ لجنة دائمة مشتركة بينها وبين الجهاز المركزي، انتهت من حصر ورفع احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، وذلك في انتظار ما سيعلنه الجهاز المركزي قريبًا من إجراءات في هذا الشأن.

وردًّا على ما يُثار بشأن الزعم بانفراد رئيس الجامعة بتعيين القيادات، أكدت الجامعة أنه على الرغم من أن القانون رقم (103) لسنة 1961م المنظِّم لجامعة الأزهر، ينص في مادته رقم (15) على: "أن شيخ الأزهر يعيّن العمداء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة"، فإنه ولتعزيز مبدأ الشفافية، رفع رئيس الجامعة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقترحَ تشكيل اللجنة العليا لاختيار قيادات الجامعة، ومنذ أكثر من عامين، وبقرار من الدكتور أحمد الطيب، تم تشكيل لجنةٍ عليا لاختيار قيادات الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نخبةٍ من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية من داخل الأزهر الشريف وخارجه.

وذكرت أن هذه اللجنة قامت باختيار عدد من قيادات الجامعة، من بينهم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إلى جانب اختيار أكثر من 20 عميدًا بمختلف كليات الجامعة.

وتجدد الجامعة دعوتها إلى تحرّي الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تأكيدًا لحرصها الدائم على الشفافية وخدمة الصالح العام.

وأكدت الجامعة في ختام بيانها أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يتسبب في نشر أو ترويج الشائعات والأكاذيب التي من شأنها الإضرار بالجامعة أو المساس بالصالح العام، وذلك في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون.