أعلن تكتل «25-30»، بمجلس النواب، رفضه التعديل الذي اقترحته الحكومة، ووافقت عليه الأغلبية من أعضاء مجلس النواب بقانون الزراعة.
وأوضح التكتل، في بيان ظهر اليوم، أنه: «أثناء مناقشة المادة 101 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، أصرت الحكومة على إضافة عقوبة الحبس "جوازيا" في حالة مخالفة القرارات التي يُصدرها وزير الزراعة بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة».
وأكد أنه: «بالرغم من تقدمنا باقتراح أنه في حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة المخالفة، إلا أن الحكومة والأغلبية أصرت على إضافة نص الحبس الجوازي في العقوبة».
وتابع: «نحن هنا نذكر الحكومة والأغلبية أنهم كثيرا ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين ولم نعترض على ذلك، إلا أنهم وافقوا على عقوبة الحبس للفلاح، كنا نأمل ومازلنا أن نهتم بالفلاح وزيادة الدعم الموجه له في الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية، والسعي لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز "الجاف" والقمح».
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات، تضمنت النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذي سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأرجع «عبد العال»، ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، في الوقت الذي شدد فيه وزير شؤون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكون رادعة في بعض الحالات.