حوار مباشر مع الجهات الرقابية الدولية، لمواجهة مخاطر سياسة «تجنب المخاطر» ربما كانت التوصية الأهم فى المنتدى الذى عقده اتحاد المصارف العربية، متعاونا مع البنك المركزى الأردنى وجمعية البنوك فى الأردن قبل أيام.
الجلسات المنعقدة قبل أيام بالبحر الميت، الأردن بحضور عدد كبير من المصرفيين الأردنيين، وعدد من الدول العربية.، تحت عنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية، وتجنب المخاطر المتعلقة، دارت حول أنه لا إمكانية لعدم تطبيق القوانين الدولية، وإلا تعرضت البنوك العربية لعقوبات على رأسها وقف التعامل».
الخبراء الذين تناولوا مختلف المواضيع والجوانب المتعلقة بظاهرة «تجنب المخاطر» وكيفية تعامل المصارف المركزية والمصارف العربية مع ارتدادات هذه الظاهرة، أوصوا بالعمل على انشاء «مجموعة مصرفية»، مؤلفة من مصرفيين وعاملين فى المصارف المركزية العربية، تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينهما، وبينها وبين المصارف العالمية، لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال.
كما أكدت توصيات المؤتمر ضرورة إنشاء لوبى مصرفى عربى لمواجهة ومنع قيام المصارف العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية. مع تبادل الزيارات بين المصارف المراسلة والمصارف العربية للتأكد من قيام الأخيرة بتطبيق دقيق لجميع المعايير والتشريعات والقواعد التى ترعى العمل المصرفى، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى.
وأكدت توصيات منتدى المصارف العربية على مخاطر ظاهرة «تجنب المخاطر» سياسة الشمول المالى فى المنطقة العربية، والسعى إلى الاستمرار فى سياسات تعزيز الشمول المالى.
وحث أعضاء اتحاد المصارف العربية وجمعيات البنوك العربية على رفع مقترحاتها وايصال صوتها إلى مجالس اداراتها وأماناتها العامة تمكينا لها من القيام بالمبادرات والاجتماعات سعيا للحفاظ على مصالح المصارف العربية والدفاع عنها فى المحافل الدولية.
مع تعزيز إدارات الامتثال والمخاطر والتدقيق فى المصارف العربية لضمان حماية المصارف العربية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.