رحبت المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن 26 من الشركاء الدوليين، طالبوا بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، ورفع القيود كافة عن المساعدات الإنسانية، وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، وعبروا فيه عن رفض تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، صباح الثلاثاء، جددت المملكة رفضها القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية منهجيتها اللاإنسانية في منع المساعدات، واستهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على أبسط احتياجات البقاء على قيد الحياة من الغذاء والدواء والماء.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنت الإسرائيلي؛ الذي يتعمد إطالة أمد الأزمة، ويقوض جهود السلام الإقليمية والدولية كافة.
وطالب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، بوقف فوري للحرب على غزة.
وقال وزراء خارجية الدول الـ25، في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، مساء الاثنين، إن معاناة المدنيين في غزة «بلغت مستويات غير مسبوقة».
وحذر البيان من خطورة نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات، قائلًا إنه «يؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية».
وأدان «التنقيط في إيصال المساعدات إلى غزة، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء».
وأشار إلى أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة «أمر مروع».
وأكد أن «حرمان الحكومة الإسرائيلية للسكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول»، مشددًا على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بـ«أمان وفعالية».
وشدد على أن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى «مدينة إنسانية» غير مقبولة إطلاقًا، منوهًا أن «التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي».