• ليما استخدم تطبيقا مشفرا لنقل معلومات سرية إلى عميل للمخابرات الإثيوبية
اتهمت السلطات الأمريكية موظف متعاقد مع الحكومة الأمريكية للعمل في وزارتي العدل والخارجية بالتجسس ونقل معلومات سرية إلى حكومة أجنبية، أفادت تقارير إعلامية بأنها إثيوبيا.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إنه تم توجيه اتهامات إلى أبراهام تيكلو ليما (50 عاما) على صلة بشكوى تعود لأواخر أغسطس الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضحت الوزارة أن ليما يواجه ثلاث تهم تشمل: "نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني".
وقال ممثلو الادعاء إن ليما تجسس لصالح دولة لديه روابط عائلية فيها، وكان مواطنا لها في السابق. ووصفت وزارة العدل ليما بأنه "مواطن أمريكي متجنس من أصل إثيوبي".
وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن ليما استخدم تطبيقا مشفرا لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسئول بحكومة أجنبية يرتبط بجهاز مخابرات دولة أجنبية. وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أنها تأكدت أن الدولة هي إثيوبيا.
وقام ليما خلال الفترة من ديسمبر2022 إلى أغسطس الماضي "بنسخ معلومات من ما لا يقل عن 85 تقرير مخابراتي حول موضوعات يتعلق معظمها بالدولة ذات الصلة"، بحسب وثائق قضائية.
وأضافت الوثائق أيضا أن المتهم تمكن من الوصول إلى ما لا يقل عن 48 تقريرا مخابراتيا إضافيا، وقام بطباعة معلومات سرية للغاية من تلك التقارير.
وتشير الوثائق أيضا إلى أن ليما أرسل معلومات سرية إلى عميل من جهاز المخابرات في إثيوبيا، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية ووثائق عبر تطبيق مراسلة مشفر.
ويُزعم أن العميل أخبر ليما بالمعلومات التي يجب البحث عنها، وناقش الاثنان "الأنشطة العسكرية لمجموعة متمردة متورطة في صراع مسلح ضد الحكومة الإثيوبية".
وتشير الرسائل التي استشهد بها المحققون في الوثائق القضائية إلى أنه خلال زيارة إلى إثيوبيا في وقت سابق من هذا العام، اتفق ليما والعميل على الاجتماع في أحد فنادق العاصمة أديس أبابا.
وتظهر السجلات المصرفية التي حصل عليها المحققون أن ليما، بعد الحصول على معلومات سرية وبعد زياراته لإثيوبيا، قام بإيداع أموال على عدة دفعات في بنوك مختلفة.
وقد تصل عقوبة تهمة التجسس إلى الإعدام أو السجن لفترة قد تصل إلى مدى الحياة، أما تهمة الاحتفاظ المتعمد بالوثائق فعقوبتها القصوى السجن 10 سنوات.