طالبت شركات السياحة المواطنين الراغبين فى التقدم لأداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة ضرورة سداد مبالغ جدية الحجز، وفقا لكل مستوى التزاما بالضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام التي أقرها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وهى 60 ألف جنيه لمستوى برامج الـ5 نجوم و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري.

واشترطت الضوابط المنظمة لموسم حج 1445 هـ سداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني بواقع 60 ألف جنيه للمستوي خمس نجوم و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، ويكون سداد قيم مبالغ جدية الحجز المشار إليها وفقًا للآلية السابق العمل بها بالمواسم السابقة، كما يتم سداد مبلغ 100 جنيه لا تُرد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها.

وأعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم حج عام 1445 هجريا أن أخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحى لهذا العام سيكون يوم 4 يناير 2024، لافتا إلى أنه لن يسمح للمواطنين بتسجيل أسمائهم إلا بعد قيامهم بسداد مبالغ جدية الحجز التي حددتها الوزارة والمقدرة بنحو60 الف جنيه لمستوى الخمس نجوم و20 ألفا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج السياحي الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران).

وأعلنت وزارة السياحة من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي زيادة عدد تأشيرات الحج المخصصة للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادى طيران) بنحو 58% عن العام الماضي.

وقال الدكتور أحمد الديري عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد تأشيرات الحج المخصصة للبرامج الاقتصادية لهذا العام تبلغ نحو 19 ألف تأشيرة من إجمالي نحو 23 ألف تأشيرة مخصصة لبرامج الحج السياحي، مشيرا إلى أن تخصيص أكثر من 75% من حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج للمستوى الاقتصادي جاء لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين ذوى الدخل المتوسط للحصول على فرصة أداء الحج هذا العام.

وأضاف أن أكثر من 85% من المواطنين المصريين المتقدمين لبرامج الحج السياحي يختارون البرامج الاقتصادية "البرى والاقتصادى طيران" وذلك لجودة خدماتها وملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التى تحرص على السفر لأداء مناسك الحج في مقابل أقل من 15% يتقدمون للبرنامج السياحي فئة الـ5 نجوم.

وأوضح أن الفترة من فتح باب تسجيل اسماء المواطنين وإغلاق التسجيل والتى تبلغ نحو 45 يوما تعتبر فترة كافية لقيام شركات السياحة بتسويق برامج الحج للمواطنين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إنخفاضا ليس بالكبير فى أعداد المواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى الذى تقدم فيه لقرعة الحج السياحي نحو 74 ألف مواطن.

وقال عضو غرفة شركات السياحة إن المواطنين الذين لن يوفقوا فى قرعة الحج السياحي التى ستجري مطلع العام المقبل سيتم رد مبالغ جدية الحجز التى دفعوها عند تسجيل الأسماء والمقدرة بنحو 60 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم و20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية "البري - الاقتصادى طيران" وذلك بعد نحو شهر من إجراء القرعة.

وأضاف الديري أنه سيسمح للمواطنين الذين لم يوفقوا فى قرعة الحج السياحي لهذا العام بالتقدم لباقات الحج بدون قرعة والتى تنظمها شركات السياحة المصرية للمرة الأولى هذا العام، لافتا إلى أن كافة المتقدمين لباقات الحج الجديدة سيفوزون بفرصة الحج دون دخول قرعة.

وفيما يخص الضوابط الخاصة بالسكن والآلية الخاصة بتسجيل المشرفين أكدت الضوابط إنه تتولى لجان الوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة السياحية والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وتحرير نموذج إلكتروني للمعاينة بذلك عقب استيفائه ميدانيا.

أما بالنسبة للفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانيًا وفقاً لنموذج المعاينة الصادر في حينه وتحرير نموذج الكتروني للمطابقة جديد وفًقا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون السكن مدرج على المسار الإلكتروني السعودي.

وسيتم السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة وتفويض الغرفة في ذلك "شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة والمتواجدة بالأراضي السعودية" ويتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات امتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.

واشترطت الضوابط ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادى والبرى، وأن تكون أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة 4000 متر من الحرم المكى، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.

كما اشترطت أن تكون أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 1250 مترا من الحرم النبوي الشريف شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1000 متر.

كما اشترطت ألا يتم تصعيد الحجاج بدلاً من المشرفين إلا بعد الانتهاء من اعتماد التضامنات بين الشركات السياحية والاستقرار على المشرف المرافق للمجموعة، وذلك لمعالجة الحالات الناتجة عن القرعة وفقا لقوائم الانتظار الناتجة عن القرعة وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الحجاج نظير تصعيدهم وحال مخالفة هذا الالتزام سيتم مجازاة الشركة قانونًا.