وزير المالية: ربط جميع الموانئ عبر منصة النافذة الواحدة بنهاية يونيو - بوابة الشروق
الجمعة 5 مارس 2021 9:53 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

وزير المالية: ربط جميع الموانئ عبر منصة النافذة الواحدة بنهاية يونيو

سارة حمزة:
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 10:35 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 10:35 م

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة جمركية غير مسبوقة تُسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية بمصر، بما يتضمنه قانون الجمارك الجديد من ممارسات عالمية تساعد في تنشيط حركة التجارة الدولية.

وأضاف معيط أننا نمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومن المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية، عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ من أجل تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُؤدي إلى تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضح، في جولته التفقدية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد، رافقه خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، أن المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، تُغَّير وجه الحياة في مصر، وتُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن مصر، واحدة من أفضل أربع دول بالعالم في معدلات النمو، وأن مؤسسة «ستاندرد تشارترد» تتوقع لمصر أن تكون بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم في عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وأشار إلى ارتفاع إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو ١٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ۱۰٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪، بما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني.

وتابع أن مشروع «النافذة الواحدة» ينتقل بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.

وصرح بأنه سيتم إطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تجريبيًا أول أبريل المقبل، بحيث يكون التشغيل الإلزامي فى أول يوليو المقبل؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

وقال إن منظومة «النافذة الواحدة»، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، في ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملي، حيث يتم التعامل الفوري مع أي عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.

وكشف عن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، لافتًا إلى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

ومن ناحيته، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز اللوجستي ببورسعيد، على النحو الذى يُترجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التي يُوليها وزير المالية لإنجاح منظومة «النافذة الواحدة»، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تحقق المزيد من الحوكمة، وتُسهم في خفض تكلفة السلع وأسعارها حيث تساعد في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

وأضاف الغضبان أن مصر تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

بدوره، استعرض الربان أسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، معدلات زمن الإفراج عن البضائع في المواقع التي تُغطيها حاليًا منظومة النافذة الواحدة، والتي يعكف على تشغيلها مجموعة من الكفاءات الشابة جنبًا إلى جنب مع الخبرات العريقة، موضحًا أن متوسط زمن إنهاء الإجراءات بموانئ شرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة تبلغ ٤ أيام.

وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

وتابع أن المركز اللوجيستي لكبار العملاء بالقاهرة، يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء، دون الحاجة للانتقال إليه، من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز، لافتًا إلى أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجيستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية ٩٥٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك