تقرر اليوم الأربعاء، تولي المستشار محمد حسام أحمد على وزيرا للعدل خلفا لسابقه المستشار أحمد الزند.
ولد المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، في أول فبراير 1945، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1966، وعين في العام التالي مباشرة لتخرجه بدرجة معاون نيابة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة العامة بنيابات القاهرة والجيزة والأموال العامة العليا ومكتب النائب العام.
كما تدرج المستشار حسام عبد الرحيم في العمل بمنصة القضاء، ابتداء من عام 1976 حيث عمل قاضيا بمحاكم طوخ ببنها وأسيوط وشمال القاهرة الابتدائية، ثم رقي عام 1978 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات وفي عام 1982 عين بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
وعاد المستشار عبد الرحيم للعمل بالنيابة العامة عام 1984 حيث عمل محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، قبل أن يتم اختياره في عام 1988 مستشارا بمحكمة النقض، ورقي في عام 1992 إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
وشغل في عام 2013 منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وفقا لأقدميته داخل المحكمة، وعضوا بمجلس القضاء الأعلى ولجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم، وعضوا باللجنة العليا للانتخابات أثناء عملية الإشراف على الاستفتاء الشعبي على دستور 2014.
وعين المستشار حسام عبد الرحيم رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لمدة عام ابتداء من مطلع شهر يوليو 2014، في ضوء أقدميته المطلقة بين مستشاري محكمة النقض، وحتى بلوغه سن التقاعد القانوني.