طالب البنك المركزى المصرى البنوك العاملة فى البلاد بإجراء حصر لحجم التسهيلات الائتمانية المقرر منحها لعملاء الشركات بنهاية مارس الجارى بغرض ضبط السيولة فى السوق، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء ٦ مارس الجارى فى اجتماع استثنائى.
وقال مدير عام الائتمان بأحد البنوك الحكومية إن المركزى طلب من البنوك فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف بحصر التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة والقروض المقرر استخدامها قبل عملاء الشركات الكبرى بحد أقصى نهاية مارس الجارى.
قرار المركزى يهدف إلى تحجيم السيولة فى السوق فى إطار إجراءات مجابهة التضخم، وفقا لما قاله مسئول مصرفى يعمل فى بنك خاص، مرجحا ان يعلق المركزى الموافقة على القروض التى تتجاوز حجمها المليار جنيه لدى البنوك الكبرى خلال هذه الفترة الزمنية.
وألزم البنك المركزى خلال أكتوبر ٢٠٢٢ البنوك الحكومية بالحصول على موافقته فى حال إقراض الشركات أكثر من مليار جنيه للعميل الواحد.
وتقوم البنوك حاليا بتوفيق أوضاع محافظها الائتمانية وفقا لسعر الصرف الجديد، حسب تصريحات مصادر مصرفية، أوضحت أنه يجرى تسوية الاعتمادات المستندية غير المستحقة بما يتناسب مع سعر الصرف القائم.
أوضحت أن تحرير سعر الصرف ضاعف حجم المحافظ الائتمانية وبعض التسهيلات الممنوحة للعملاء تجاوزت نسب التركيز الائتمانى وتأثير ذلك على معدل كفاية رأس المال، مشير إلى أنه جارٍ حصر التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة.
وأرجأت البنوك دراسات الائتمان الجديد لحين تعديل النماذج المالية فى ضوء المستجدات المتعلقة الفائدة وسعر الصرف حسب ما نشرته «مال وأعمال ــ الشروق» الأسبوع الماضى نقلا عن مصادر مصرفية.