قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن بلاده لن تستخدم التعليق الإضافي المقترح للقواعد المالية الصارمة في الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق العام.
وقال ليندنر في بروكسل لدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الاثنين: "علينا إنهاء الإدمان على المزيد من الديون في أسرع وقت ممكن".
وذكر ليندنر أن ارتفاع التضخم زاد من ضرورة العودة إلى "المالية العامة السليمة والمستدامة" في الاتحاد الأوروبي، ما يعني خفض الإنفاق العام القائم على الديون.
ولم يصرح الوزير بأن برلين تنوي عرقلة تنفيذ الاقتراح.
واقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين تعليق القواعد المالية الصارمة الخاصة بالدين العام ومعدلات العجز بدول الاتحاد الأوروبي لعام إضافي، حتى 2024، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.