التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار بحسب بيان الوزارة اليوم.
وخلال اللقاء هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي واّلية عمله والفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق، كما تطرقت السعيد إلى مجالات عمل الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الاستثمار العام وإعداد الرؤى والخطط وما يخص رؤية مصر 2030 من الخطة وبرامج التمويل، فضلًا عن دور الوزارة في تنفيذ برامج بناء القدرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي وغيرها من مجالات التعاون المشترك، موضحة أن الهدف من اللقاء تبادل الرؤى من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
وأشادت السعيد بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كافة المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي فضلاً عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظاً وتنسيقاً في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية.
ورحبت السعيد بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، رئيس مجلس المحافظين لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وهاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وأمين عام برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان "اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية"، والمزمع عقدها خلال الفترة 2-3 يوليو من العام الجاري بالجمهورية التونسية، وأوضحت أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو القادم.
وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9-10 مايو 2022 في العاصمة التونسية ، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي ، وقد أسفرت الاجتماعات على مستوى الخبراء عن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات. حيث رحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية) في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد المدربين، تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، المساهمة في الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة، تبادل زيارات الخبرة بين الجانبين المصري والتونسي.