أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تتم محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على اساس الاستهلاك الفعلى لها، اعتبارا من الاول من يناير ٢٠١١ ٠
تضمن القرار الذى حمل رقم ٢٣٠٠ ان يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٥ لسنة ٢٠١٥ وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وجاء إصدار القرار بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار المجلس الأعلى للطاقة بجلسته المنعقدة ١١ أغسطس الجارى وعلى ما عرضه وزيرا الصناعة والتجارة والبترول والثروة المعدنية.