قال رجل الأعمال عمرو النشرتى إنه يسعى للتوصل إلى تسوية مشتركة مع بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس خلال الفترة المقبلة.
أضاف النشرتى لـ«مال وأعمال»: «إنه يعقد جلسات مستمرة مع البنك الأهلى للوصل إلى صيغة لتسوية المديونيات المستحقة عليه للبنك، تقوم على نقل أصول من التفليسة تعادل قيمة المديونية لصالح البنك الحكومى».
تبلغ مديونيات البنك الأهلى الذى يعد أكبر الدائنين المستحقة على رجل الأعمال نحو 310 ملايين جنيه
وبعد حال من الشد والجذب توصل رجل الأعمال إلى اتفاق مع بنك قناة السويس حول قيمة المديونية المستحقة للبنك لتكون 70 مليون جنيه، وكان البنك يطالب النشرتى بسداد 80 مليون جنيه فى الوقت الذى أكد رجل الأعمال أن قيمة المديونية 67 مليون جنيه، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول قيمة المديونية.
وينتظر قناة السويس انتهاء المفاوضات بين النشرتى والبنك الأهلى، ليشارك هو الآخر فى التسوية مع البنك الأهلى، تبعا لتصريحات النشرتى.
وبنك قناة السويس هو البنك الذى صدر بشأنه حكم قضائى جنائى ضد عمرو النشرتى، وفور عودته للبلاد قبل عامين تقدم النشرتى بمشروع لنيابة الأموال العامة لتسوية مديونياته المستحقة لبنكى الأهلى المصرى وقناة السويس مقابل بيع أصول مملوكة له متضمنة فى التفليسة.
وقال المستشار القانونى للنشرتى إن عودته للبلاد سبقها الحصول على شهادات بانقضاء الدعوى الجنائية لأكثر من 100 قضية جنح متهم فيه رجل الأعمال.
وتعود هذه المديونية لشركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج» المملوكة للنشرتى، وتصل قيمة أصول رجل الأعمال المدرجة بالتفليسة، ما بين 400 و500 مليون جنيه، وتضم الأصول أراضى فضاء بالمعادى وبلبيس والفيوم ومحلات تجارية بالزمالك.