قال مصدر حكومى: إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية، للربع الأخير من العام الحالى (أكتوبر ــ ديسمبر)، خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائى الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيرى البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019؛ حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمى خلال الربع المنتهى فى سبتمبر الحالى، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيكون فى الأرجح بتثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأخير.

ووافق مجلس النواب، خلال الشهر مارس من العام الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.

ورفعت لجنة التسعير التلقائى، خلال يوليو الماضى، أسعار المواد البترولية بنحو 25 قرش، ليصل سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه للتر، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

وقالت اللجنة آن ذاك، إن التذبذب الشديد فى أسعار النفط العالمية، مع ما يراه العالم، من أحداث مختلفة مثل أزمة كورونا وتخفيض إنتاج، أدت لزيادة فى سعر خام برنت 12% وثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10%، كل ذلك دفع اللجنة للتوصية بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر وثبات أسعار السولار.

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام المالى الحالى، وفقًا لما أظهره البيان المالى لموازنة العام الجديد 2021/ 2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالى الماضى.

وبحسب مشروع موازنة 2021/2022، فإن دعم المواد البترولية سينخفض بنسبة 34.5% خلال العام المالى الجديد، ليصل إلى 18.4 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه فى التقديرات المعدلة المالى الماضى.

وصعدت أسعار النفط، اليوم، بفعل نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع فى المخزونات الأمريكية، مع استمرار تأثر الإنتاج فى خليج المكسيك بعد إعصارين.

وارتفع خام تكساس الأمريكى بنحو 25 سنتا أو 0.4% إلى 72.48 دولار للبرميل، بينما زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 76.45 دولار للبرميل.

وقفز الخامان بنسبة 2.5% أول أمس الأربعاء بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 17 سبتمبر، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر 2018، فى تراجع أكبر من توقعات المحللين.