كان 2011 و2012 عامى القوانين السياسية، و2013 و2014 عاما القوانين الأمنية، أما عام 2015 فكان التركيز على القوانين الاقتصادية، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الشرقاوى وسرحان للاستشارات القانونية.
وقال التقرير إن القوانين التى تستهدف الاقتصاد والاستثمار كانت حصتها الأكبر بين القوانين الصادرة خلال العام الماضى.
وفند التقرير القوانين الاقتصادية الصادرة العام الماضى فى أربعة محاور رئيسية، وهم الرهان على الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الإصلاح التنظيمى، والتركيز على مشاريع وطنية واسعة النطاق، والأمن والفساد ليسا خارج جدول الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن اهتمام الحكومة كان مركزا العام الماضى على نحو كبير على قطاع الطاقة. وأضاف أنه يبدو من تلك القوانين أن البلاد فى طريقها لتحرير قطاع الطاقة. وأصبح فضل تلك القوانين مجالاً أمام القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الكهرباء، بعد أن كان مقصورا على الحكومة.
وتتضمن القوانين فى قطاع الطاقة التى أصدرتها الحكومة، قانون الكهرباء الذى أصدره رئيس الجمهورية، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى توليد الكهرباء، لكل من الشركات المحلية والأجنبية، وذلك عبر ترخيص قانونى بسيط. ويوحد القانون، فقا للتقرير، الأنظمة المختلفة المتعلقة بقطاع الكهرباء. وأصدر وزير الكهرباء والطاقة قرارا ينظم عمليات المقاولة والمشتريات لهيئة الطاقة المتجددة. ويتوافق القرار مع قانون المناقصات والعطاءات المصرى، ومع ذلك يعطى المزيد من الحرية للهيئة. كما تم إقرار قانون، الذى ينظم نقل واستخدام الفحم.
أما فيما يتعلق بالقوانين التى تم إقرارها لجذب المستثمرين، فكان أهمها يتعلق بتحسين الإجراءات والحوافز غير الضريبية، إذا ان سياسة تخفيض الضرائب كان الاتجاه السائد فى مصر خلال الفترة من 1990 إلى 2000، وأثبتت عدم جدواها، وفقا للتقرير. وكان من أهم القوانين، التى تم إقرارها قانون ضريبة الدخل، وقانون الشركات، وقانون المشتريات الحكومية، وقانون الثروة المعدنية (الذى اعترض عليه البرلمان)، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة.
صدر قانونان يتعلقان بالمشاريع القومية الكبرى، الأول هو قانون ينظم عمل صندوق تحيا مصر، والقانون الثانى عبارة عن تعديلات فى قانون الهيئة العامة لقناة السويس بما يسمح لها بإنشاء شركات خاضعة لقانون الشركات، وفقا للتقرير.
وصدرت عدة قوانين متعلقة بالأمن ومواجهة الفساد، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون تعديل الإجراءات الجنائية، وتعديلات قانون الكسب غير المشروع، قانون يمنح الرئيس سلطة إقالة رؤساء الهيئات الرقابية والمؤسسات المستقلة.
ــــــ
أبرز القوانين الاقتصادية التى وافق عليها البرلمان التى صدرت بعد إقرار دستور 2014
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
ــ وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981.
ــ قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ــ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997.
ــ تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
ــ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
ــ وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.