• الانتهاء من تصميمات ثلاثة مشاريع باستثمارات 8ر2 مليار جنيه ليبدأ بها العمل فى الربع الأول من هذا العام

• مفاوضات مع شركات إدارة عالمية للفنادق لإدارة فندق أربع نجوم بدمياط الجديدة

• على الدولة الاستفادة من تجارب سابقة لبعض الدول لحل مشكلة العشوائيات

• تنمية الموارد البشرية واحدة من المتطلبات المهمة للمرحلة المقبلة

قال المهندس درويش حسنين ــ الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ــ إن الشركة تدرس الاراضى المطروحة أخيرا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لتقرير ماذا يمكن التقدم له، وبما يتناسب مع خطط الشركة الاستثمارية من حيث النوعية والموقع.
وتعد الشركة السعودية المصرية للتعمير والمملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، والتى قامت بداية عام 2015 بزيادة رأسمالها بمبلغ قدره 243 مليون دولار سددت بالمناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، حيث قامت الحكومة السعودية بسداد حصتها نقدا بمبلغ 121.5 مليون دولار وسددت الحكومة المصرية حصتها فى صورة عينية عبارة عن ثلاثة قطع أراض اجمالى مساحتها نحو 100 فدان فى مناطق القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة.
أوضح درويش أن «السعودية ــ المصرية» انتهت من أعمال تصميمات المشاريع الثلاثة، وجار استخراج القرارات الوزارية لهذه المشاريع، ومن ثم تراخيص البناء اللازمة حسب القانون المنظم لذلك، ومن المنتظر أن تبدأ الشركة مشروعاتها الثلاثة فى الربع الأول من عام 2016، باجمالى استثمارات نحو 2.8 مليار جنيه تشمل وحدات سكنية فوق متوسطة بالقاهرة الجديدة، ووحدات متوسطة بأسيوط الجديدة، ووحدات سكنية سياحية بدمياط الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
ويضم مشروع دمياط الجديدة فندقا من طراز أربع نجوم على نحو 25% من مساحة الأرض بطاقة 120 غرفة، وجار حاليا اختيار شركة الإدارة العالمية التى تتولى إدارة الفندق، وبالتالى يصبح للشركة خلال عامين فندقان أحدهما 5 نجوم على كورنيش المعادى بطاقة 256 غرفة والآخر أربع نجوم على شاطئ البحر المتوسط فى دمياط الجديدة.
وتعتزم «السعودية ــ المصرية» تنفيذ المشروعات الثلاثة الجديدة خلال ثلاث سنوات، مع استكمال مشروع سيكون نايل تاورز باستثمارات 1.8 مليار جنيه والمخطط الانتهاء منه نهاية عام 2016، ليصل حجم استثمارات الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة نحو 5 مليارات جنيه تشمل استكمال مشروعات قائمة واخرى جديدة، مع متابعة المشروعات الكبرى المطروحة فى مصر لتحديد ما يمكن المشاركة فيه طبقا لإمكانيات الشركة ونوعية المشروع.
وحققت الشركة خلال عام 2015 معدل نمو 40% مقارنة بعام 2014 نتيجة ارتفاع المبيعات، والمستهدف تحقيق نمو بزيادة 30% عام 2016 مقارنة بالعام الماضى.
وعن رأيه فى اللائحة العقارية، قال درويش إن اللائحة العقارية الصادرة مؤخرا، افضل من اللائحة السابقة، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة الطموح الكامل للمطورين، ولكنها بمثابة خطوة جيدة للامام، مطالبا بضرورة العمل بها، مع استكمال النقاش حولها مع المطورين .
يرى درويش ضرورة وجود تجانس كامل بين اللائحة العقارية وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، دون تعارض بينهم، مع تفعيل حقيقى لنظام الشباك الواحد، لتيسير الإجراءات على المطورين فى جميع الحالات لسرعة انجازها بالشكل والتوقيت المناسب، دون تأخير يلحق أضرارا لأطراف العملية الاستثمارية.
وأشار إلى أن الاستثمار لا يعود بالفائدة فقط على المستثمر، ولا يجب التعامل مع المستثمر باعتباره المستفيد الوحيد، لأنه فى حقيقة الأمر، الاستثمار يعود بالنفع على المستثمر والدولة والمجتمع بشكل عام.
ويطالب درويش بعدم طرح الاراضى من خلال المزادات مرة أخرى، والتى كانت سببا فى الارتفاع غير المبرر للاسعار، وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ففى كثير من الأحيان لا يستطيع صاحب اعلى سعر فى المزاد، استكمال الأقساط المستحقة عليه، وبالتالى لا تتم العملية الاستثمارية بالشكل المطلوب للدولة والمستثمر والمواطن الذى يتلقى ناتج هذا الاستثمار.
تابع، ان الطرح الاخير للاراضى بالمزايدة على الدفع المقدم هى خطوة جيدة، لكنه يتمنى الا يستمر العمل بذلك، وأن يتم تحديد السعر والشروط مسبقا، وتتم المفاضلة بين المستثمرين على اساس الكفاءة والقدرة المالية والفنية (المظروف الفنى)، موضحا ان هذا الامر قابل للتطبيق فى حالة وجود تصنيف للمطورين العقاريين اسوة بالتصنيف المعمول به فى اتحاد مقاولى البناء والتشييد، بحيث تكون هناك فئات تصنيف لكل مطور لا تسمح للمطور الا بشراء مساحات الاراضى التى تتماشى مع تصنيفه .

وقال درويش، إن الفترة القادمة يجب ان تشهد قيام الدولة بوضع حلول للعديد من المشكلات التى يعانى منها المجتمع، وعلى رأسها العشوائيات، التى تتطلب مواجهة حقيقية من الدولة، لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية، وإهدار لحقوق مواطنيها فى إيجاد سكن ملائم وحياة كريمة، لذلك لابد ان تبدأ الدولة فى وضع حلول عاجلة وسريعة لتطوير العشوائيات القائمة وإلغاء بعضها ومنع ظهور عشوائيات جديدة، ولكن ذلك يستلزم توفير السكن المناسب لسكانها والمجتمع بصوره عامة، ولنا الاطلاع على تجربة البرازيل، التى كانت تضم عشوائيات تفوق عددها فى مصر، ولكن تمكنت البرازيل من مواجهة هذه المشكلة، لدرجة أنها انشات قوات امن خاصة ومدربة تدريبا محددا لضبط الأمن فى العشوائيات القائمة، وقد نجحت هذه التجربة بصورة كبيرة وتمكنت قوات الأمن من القيام بمهامها، وحفظ الأمن فى المناطق العشوائية وتطويرها وإلغاء البعض وإنشاء تجمعات جديدة لسكانها .
واعتبر درويش أن قرار الحكومة تعيين نائب لوزير الإسكان للعشوائيات، بداية الطريق للاهتمام بهذه المناطق، مطالبا بوضع خطة زمنية لحل العشوائيات فى مصر، لانها أصبحت تمثل عبئا كبيرا لسكانها وعلى المجتمع.
«توجد تجارب فى بعض الدول، يجب الاستعانة بها، واختيار ما يناسبنا تماشيا مع الحالة الاقتصادية لمصر، ومن ابرز هذه التجارب». تبعا لتصريحات درويش، تجربة دولة سنغافورة، التى كانت فى وضع اقتصادى صعب للغاية ثم وضعت خطة لتعديل أوضاعها، من أهم ملامح هذه الخطة، هى تنمية الموارد البشرية، حيث كانت رؤية القائمين على البلد، ان أى هدف يتم التخطيط له لا يمكن نجاحه بدون الكوادر البشرية القادرة على تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم بدأت سنغافورة فى تنمية مواردها البشرية ورفع شأن مواطنيها وتأهيلهم للمشاركة فى نهضة بلادهم، وبالفعل أصبحت سنغافورة من البلدان ذات الاقتصاد القوى فى العالم خلال فترة زمنية قصيرة، واكدت مقولة ان النهضة الحقيقية تبدأ من تنمية الموارد البشرية.
طالب درويش ان تكون الموارد البشرية محل اهتمام الحكومة خلال الفترة القادمة، خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب، باعتبارهم القوة البشرية التى يقع على عاتقها تنمية مصر فى الفترة القادمة.
وابدى درويش تفاؤله بالمرحلة القادمة والتى تحمل مؤشرات جيدة تحتاج إلى الجهد والدراسات والمتابعة المشددة لخروج هذه المشاريع بالصورة المطلوبة وفى التوقيت المناسب لها، مثلما حدث مع انجاز قناة السويس الجديدة، التى يجب ان نحتذى بها، فأول مرة يعلن رئيس مصر عن موعد بداية ونهاية مشروع ويتم الالتزام بذلك بصورة كاملة وبالتالى فإن هذا النموذج الناجح يجب ان يتم تعميمه على المشروعات التى تحتاجها مصر فى المرحلة القادمة.