طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية بوضع حد لنظام الكفالة وما يتسبب فيه من انتهاكات لعاملات المنازل المهاجرات.
ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان "بيتهم سجني" الضوء على "استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان وعلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها العديد من عمال المنازل المهاجرين، ومعظمهم من النساء، على أيدي أصحاب العمل".
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه "من المثير للغضب أن تتجاهل الحكومات اللبنانية المتعاقبة مجموعة الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل المهاجرات في أماكن عملهن. وفي ظل نظام الكفالة تحولت تلك المنازل الخاصة في العديد من الحالات إلى أكثر من سجون للعاملات اللائي تجرى معاملتهن بازدراء صادم أو بقسوة بالغة".
وتضمن التقرير: "شهادات مروعة تُظهر كيف يمنح نظام الكفالة أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة عاملات المنازل المهاجرات".
وتجدر الإشارة إلى أن عاملات المنازل المهاجرات يأتين من بلدان إفريقية وآسيوية للعيش والعمل في منازل خاصة في لبنان، ولكن لا يشملهن قانون العمل اللبناني، وبدلاً من ذلك ينظم شؤونهن نظام الكفالة الذي يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل. ولا تستطيع العاملة تغيير عملها بدون موافقة صاحب العمل، مما يسمح لأصحاب العمل المتعسفين بإرغام العاملات على قبول شروط عمل تتسم بالاستغلال.
ولفتت المنظمة إلى أن وزير العمل كميل أبو سليمان أكد أن الوزارة قد أعدت مشروع قانون بشأن حماية عاملات المنازل، ووعد بتنفيذ العديد من التوصيات الواردة في التقرير. ودعا منظمة العفو الدولية إلى الانضمام إلى فريق العمل المزمع إنشاؤه من أجل إصلاح نظام الكفالة.
وحثت المنظمة وزارة العمل إلى اتخاذ تدابير فورية، من قبيل مراجعة عقد العمل الموحد الحالي بُغية التصدي لأشكال عدم المساواة بين العاملة وصاحب العمل، وإنشاء آلية شكاوى مصمَّمة خصيصاً لعاملات المنازل المهاجرات.