وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من الرخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة - بوابة الشروق
الجمعة 14 يونيو 2024 7:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من الرخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة

أحمد كساب
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 12:03 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 12:03 م

• شحاتة: المشروع يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى احتياجات سوق العمل العالمي والداخلي

شهد حسن شحاتة وزير العمل، الجمعة، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من الرخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات، تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة في مشروع مهني 2030، الذي أطلقه الوزير منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني.

وقال شحاتة إن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل مليون متدرب كل عام، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.

وذكرت وزارة العمل أن تسليم الرخص الدائمة يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة، بإصدار الرخص الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات.

ولفتت إلى أنه تم منح تلك التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع، بهدف مشاركة تلك المراكز في تنفيذ خطة الدولة، بتخريج مدربين، و متدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة.

وأطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030، 15 يناير 2024 ، الماضي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشمل المشروع 7 أهداف، منهاتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابع للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

ويستهدف أيضا الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك