أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ما وصفه بالتصريحات التدخلية والمسيسه للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أحداث محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان دعت السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلا من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن الوضع كارثي (بالنسبة لشح المياه بمحافظة خوزستان)، ويتراكم منذ سنوات عديدة، داعية السلطات الإيرانية إلى الإقرار بذلك والعمل وفقا لذلك، وأضافت أن إطلاق النار واعتقال الناس "سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس".
وقال خطيب زاده في بيان أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم السبت إن:"بيان المفوضية حول الأحداث الأخيرة في خوزستان مؤسف لأنه يفتقر لأي اعتبار وملئ باتهامات واهية ومعلومات خاطئة".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أن الاتهامات الموجهة تتجاهل الجهود المكثفة التي يبذلها المسؤولون في الحكومة والقضاء والأمن والإعلام بالبلاد للتخفيف من معاناة أبناء هذه المحافظة وحل المشاكل القائمة".
وأوضح خطيب زاده قائلا إن "التعليق غير المهني والمغرض على إدارة موارد المياه في البلاد ليست من مسؤولية المفوض السامي، ولا المؤسسة التي تخضع لمسؤوليته، ولا تتمتع بالصلاحية والسلطة للتعليق على هذه القضية".
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قائلا: "إن أزمة المياه في خوزستان ناجمة عن سلسلة من الظواهر الطبيعية ولا سيما جفاف هذا العام، وكذلك إنها واحدة من عواقب الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على بلدنا ومنع نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المياه في خوزستان".
ومضى خطيب زادة قائلا: "التساؤل المثار هنا هو لماذا لم يبادر المفوض لحد الآن إلى إدانة الحظر الأمريكي اللامشروع المفروض على الشعب الإيراني والذي أدى إلى انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب الشامخ ، واكتفى بالإدلاء بتصرحات موجزة وباهتة ؟!".