• خبير: هناك فهم خاطئ في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون
قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إن اللائحة التنفيذية لقانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، الذي بدأ تطبيقه تجريبيًا بمحافظتي القاهرة والجيزة، لم تنص على قيام الشركات المتعاقدة مع اللجان المختصة في هذا الأمر والمشكلة بواسطة المحافظة، بتأجير الشوارع للمواطنين أمام وحداتهم السكنية التي يقطنون بها.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الصواب في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، هو إشراف اللجنة المشكلة من المحافظة، على أن تقوم تلك اللجنة بالتأكد من صلاحية الساحات التي تم حصرها بواسطة الحي التي تقع في نطاقه، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المرور، وليس تأجير الشوارع أمام العمارات السكنية، التي من شأنه التسبب في إعاقة حركة المرور، وهذا يتنافى تمامًا مع أهداف القانون للائحته التنفيذية.

من جهته، قال فرج عبدالله هويدي، رئيس حي بولاق أبو العلا، إن الحي من الأحياء التي تم اختيارها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع تجريبيًا، لكن لم يحدث أي تجاوزات في تطبيق القانون في نطاق الحي، موضحًا أن الحي قام بحصر الساحات الفضاء التي تصلح للانتظار ورفعها للمحافظة لتقوم اللجنة المختصة بهذا الأمر والمشكلة بواسطة المحافظ، بتأجيرها للشركات التي ترغب في استغلالها كساحات انتظار للسيارات.

وأضاف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللجنة المختصة في هذا الأمر قبل تأجير الساحات التي تم حصرها بواسطة الحي تأكدت من صلاحيتها قبل منحها حق الانتفاع للشركات التي ترغب في تأجيرها، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المرور.

وأوضح أن القانون تم تطبيقه بهدف تسهيل حركة المرور بالشوارع، متسائلا: "كيف تقوم الشركات المتعاقدة مع اللجنة المختصة بتأجير الشوارع للمواطنين أو أمام وحداتهم السكنية التي يقطنون بها؟".

من جانبه، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن ما حدث من تأجير الشوارع للمواطنين أمام وحداتهم السكنية، مقابل مبالغ مالية شهريًا، بمثابة فهما خاطئا في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، ويتنافى تمامًا مع اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف، لـ"الشروق"، أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على تحديد ساحات انتظار بواسطة الأحياء تصلح لانتظار السيارات، حتى لا يتسبب الأمر في إعاقة حركة المرور، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين المتسببين في تطبيق القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل الخاطئ.

وتابع: "الدولة لم تقصد في إصدار هذا القانون بتطبيقه بهذا الشكل، بل للائحته التنفيذية لم تنص على ما حدث على الإطلاق، لكن المسؤولين تسبب في تطبيق القانون بشكل خاطئ"، مطالبا وزارة التنمية المحلية والمحافظات بشرح وتوضيح مفصل لللائحة التنفيذية للقانون مع القائمين على تطبيقه حتى لا يقعوا مرة أخرى في مثل هذه الأخطاء.