استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، نظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية سوديك"، المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك و4 آخرين من قيادات الإسكان.
استمعت المحكمة إلى أقوال 3 من شهود النفي في القضية، حيث قال الشاهد الأول الدكتور عبد القوي خليفة- محافظ القاهرة الحالي، أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2004، ويتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحي، و"تدار هذه الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتي يرأسها وزير الإسكان. ولكن لكل شركة لها مجلس إدارة ولم يتدخل وزير الإسكان في أي إجراءات أو أعمال خاصة بها. كما أنه لم يطلب التسهيل أو مخالفة القانون".
كما استمعت المحكمة للشاهد الثاني الشافعي الدكروري- نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية، الذي أكد أن الوزير لم يطلب منه مخالفة أو خرق القوانين أثناء تولي منصبه، وأن التأشيرات التي كانت تأتي من وزارة الإسكان كانت تتم طبقًا للوائح والقوانين.
أما الشاهد الثالث حسين حسني محمد- نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق، أكد أنه لم ترد مكاتبات من المتهم الأول خلال فترة عمله كرئيس لجهاز القاهرة الجديدة، لتخصيص قطع أراضي في القاهرة الجديدة، كما نفى أن يكون المتهم قد قام بتخصيص مناطق بالقاهرة الجديدة، مثل المشتل وأرض الجولف والشويفات، مؤكدًا أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة طبقًا للقوانين، ويتم اعتمادها من اللجنة العقارية بوزارة الإسكان.
وأضاف الشاهد في نهاية أقواله قائلاً: "إنجازات الدكتور تغني عن أي حاجة والبلد كلها شايفاها وحساها".
جدير بالذكر أنه تم تأجيل القضية لجلسة 30 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع، و استخراج المستندات المطلوبة.