أفادت صحيفة «النهار» الجزائرية، مساء الأربعاء، بأن البرلمان صوت بالإجماع لصالح قانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي.
وجاء هذا التصويت خلال جلسة عامة حضرها أعضاء الحكومة وعدد من المسئولين، حيث نوقش المقترح بشكل موسّع قبل اعتماده بالإجماع.
ويحمل القانون دلالات سياسية وتاريخية عميقة، ويهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه كـ«جريمة دولة»، مع مطالبة فرنسا بـ«اعتذار رسمي»، وتعويضات شاملة عن الأضرار التي خلفها خلال الحقبة الاستعمارية.
ويأتي هذا التحرك في سياق توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين، حيث يسعى النص المقترح إلى تثبيت الذاكرة الوطنية الجزائرية، وإعادة طرح ملف الاستعمار، بما يشمل القمع والتهجير، وحرب التحرير، والتجارب النووية في الصحراء، إضافة إلى استرجاع الأرشيف والممتلكات المنقولة.