وافق النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، الذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات، وذلك برفع الرسم من 250 جنيها إلى ألف جنيه.
وأكد النائب محمد سلطان أن التعديل المطروح يستهدف بشكل واضح تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا أفضل وفعالية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر، ولفت إلى أن الجميع يتفهم الغرض الأساسى من مشروع القانون المعروض وحرص الحكومة على تقديمه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنه من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة عليها مصر فجميعًا ملتزمين بهذه المعايير خاصة وأن الأوضاع الأمنية على مستوى العالم مُلتهبة ومن ثم تأمين المنافذ الخاصة بالبلاد من خلال جوازت السفر الإلكترونية ضرورة مهمة خاصة فى ضوء الانتشار الكبير لسبل تزوير جوازات السفر.
وطالب سلطان الحكومة أن تراعي مع جهودها الحالية مكاتب التصديقات التى تشهد إجراءات السفر للخارج وأعمال التصديق التى تتم على الأوراق المطلوبة إبان السفر خاصة أن هذه المكاتب يوجد بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى بطء الإجراءات والعدد القليل للموظفين.