أصدر الدكتور محمد شاكر المراقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قراراً بتعديل المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء؛ لفتح المجال أمام أعضاء الجهات القضائية الأخرى دون مجلس الدولة وحده، لتولي رئاسة لجنة فض منازعات مرفق الكهرباء.
وبعدما كانت المادة تنص على أن يتولى رئاسة اللجنة قاضي بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، باتت تنص على أن تشكل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القـضائية لا تقل درجته عن نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها.
وينص قرار وزير الكهرباء، الذي نشرته الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- على أن يستبدل بنص المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقـانون رقم 87 لسنة 2015 النص الآتى:
"مادة 35 - تشكل بالجهاز لجنة تختص بالنظر فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه، برئاسة أحد أعـضاء الجهـات القـضائية لا تقل درجته عن نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها، وتضم فى عضويتها كـوادر فنية ومالية وتجارية وقانونية بعدد إجمالى فردى لا يقل عن خمـسة، ويـصدر بالتـشكيل قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة عام قابلة للتجديد لمدد مماثل، وللجنة أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج الجهاز للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود".