نظم مركز تاريخ مصر المعاصر، بدار الكتب والوثائق القومية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور 1923"، وذلك ضمن خريطة لإحياء المناسبات الوطنية والتاريخية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وضمت قائمة المتحدثين: المؤرخ والدكتور أحمد زكريا الشلّق، والدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتورة ماجدة صالح، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور نبيل الطوخي، رئيس قسم التاريخ بآداب المنيا، وأدار جلسة النقاش الأولى الدكتور السيد فليفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية.

وقال المؤرخ الدكتور زكريا الشلّق، إن التجربة السياسية بمصر، لها خصوصية واختلاف عن غيرها، حيث سبقت بتأسيس برلمان عن وضع الدستور، وكان ذلك مع انعقاد مجلس شورى النواب بعهد الخديوي إسماعيل.

وذكر الشلّق، أن المطلب الأول لوضع دستور لمصر، كانت مع الثورة العرابية، وظلت مستمرة في العهد الخديوي، متحدثا عن الدور الكبير الذي قامت به لجنة صياغته الدستور، وبالأخص عبد العزيز باشا فهمي، الذي لقب بعد ذلك بأبي الدستور، وهو جدير بذلك؛ إذ إنه كان الأكثر جهدا من بين أعضاء اللجنة، حيث كان واسع الثقافة والاطلاع وشديد الصبر، ومتفانيا بالعمل لأقصى الدرجات.

وأبرز الشلّق درجة القبول الواسع لدى الدستور على مر الأجيال، بأنه شهد على مطالبات ومناقشات أثناء ثورة يناير 2011، بأن يتم العودة لدستور 23 بالبناء على أساسه، وتطويره ليلائم العصر الحالي.

وأشار الشلّق للدور الذي قام به رجال حزب "الأحرار الدستوريون" في العملية الدستورية من قبل تأسيس الحزب؛ منطلقين من مبدأ السياسة الواقعية، وهي أن تأخذ المكسب المتاح وتكمل مكاسبك تدريجيا بالتفاوض.

وعن مسألة الديمقراطية بدستور 1923، قالت الدكتورة ماجدة صالح، إن غالبية الآراء عددت مزايا الدستور في كتاباتهم، حيث وصفوه بـ"حارس الديمقراطية" والدستور الملهم" و"سابق عصره".

وتابعت صالح، أنها قرأت الدستور مرات عدة؛ لكنها توقفت هذه المرة في قراءة الديباجة، والتي رأت أنها تضمت عددا من الملامح والتفسيرات، بأن الملك أكد أنه إنعام ومنحة منه، لجانب ذكره بأن وراثة عرشه هي إرادة الله، وليست رغبة الشعب.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت صالح أن العبرة من الدساتير لا تتوقف فقط على حسن الصياغة ورقيها، بل تطبيقها واقعيا، وللأسف الشديد من أبرز ما يشير للانتهاك الدستوري وعدم استقراره، الحل المتكرر للبرلمان من جانب الملك بعد إقرار الدستور.

وقال الدكتور أحمد الشربيني، إن هناك ارتباطا كبيرا بالدستور وتصريح فبراير 1922، فقد كان الرؤية البريطانية بالبداية، هي عدم السماح للشعب المصري بأن يمتلك دستوره، وقبلت ذلك لضغوط ارتبطت بضرورة استقرار الأوضاع بمصر لتأمين مصالحها.

وبشأن سلطات الحاكم في دستور 1923، تحدث الدكتور نبيل الطوخي، رئيس قسم التاريخ بكلية آداب المنيا، عن أنها من الموضوعات التي انشغلت بها منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن الملك فؤاد كانت له ميول أوتوقراطية (سلطوية)، فبعدما انتهت اللجنة من وضع صياغة المواد، عهد بهذا الدستور، خبراء أجانب، وبدأت تعدل بالمشروع وتوسّع من سلطاته.

وذكر الطوخي، أن الدستور ضم مادة من أخطر المواد، بمنح الملك الحق في حل مجلس النواب، والتي أثرت بالسلب على المشهد الديمقراطي، بعدما أقدم الملك على حل المجلس في مرات عديدة، ومن الأمور السلبية أيضا وجود نص دستوري بأن الملك ذاته مصونة لا تمس، ورفعه عن المسائلة والحساب.

وأتم الطوخي حديثه، بأن كل تلك الصلاحيات الواسعة تقلل من التجربة الديموقراطية في ذلك، وتأكد أنها كانت مجرد وهم.