قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يُصدر عن طريق البرلمان المقبل وليس من خلال رئيس الجمهورية، قائلة: "القوانين الهامة والمؤثرة يجب أن يصدرها البرلمان المنتخب من الشعب وهذا ما أكدت عليه خلال لقاءاتي بالمهندس إبراهيم محلب".
وأضافت "والي" خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "سي بي سي إكسترا"، اليوم الاثنين، أن الوزارة تحرص على التعرف على آراء الجمعيات الأهلية في القانون؛ حتى يتم الاستفادة من خبرتها العملية للتوصل إلى قانون يتماشى مع أرض الواقع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى وجود الكثير من الجمعيات الأهلية التي لا تحصل على التمويل الكافي لاستمرار نشاطها، مثل جمعيات حماية المستهلك والجمعيات الثقافية التي تنشر ثقافة الحوار واحترام الآخر، والجمعيات الفنية التي تمول الأعمال الفنية للشباب، مؤكدة أن دور الوزارة يجب أن يكون فاعلا في تمويل تلك الأنواع من الجمعيات.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تشجع التمويل الأجنبي للجمعيات طالما تتم بشكل شفاف ووفقًا للقانون، مضيفة: "من أكثر المشكلات التي تواجهنا هي عدم وجود كوادر مؤهلة بالجمعيات الأهلية، ونتعاون مع مؤسسات خارجية لإصدار شهادات معتمدة للعاملين في العمل الأهلي لضمان تأهيلهم بشكل صحيح".