نواب: القضية تحولت إلى بيزنس.. وسعر العملية من 3 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه
تشهد لجنة الصحة بمجلس النواب، توصيات بشأن أضرار عمليات الولادة القيصرية، فى أعقاب طلب إحاطة قدمته النائبة إيناس عبدالحليم حول الأمر.
واعتبر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مجدى مرشد، طلب الإحاطة المقدم بشأن وجود ضحايا نتاج «بيزنس الولادة القيصرية» فى مصر هام للغاية، مضيفا أن نسبة الولادة القيصرية فى مصر زادت بشكل كبير، على عكس ما يحدث فى العالم، الذى تزيد فيه نسبة الولادة الطبيعة بشكل أكبر.
وأوضح مرشد، لـ«الشروق»، اليوم، أن مخاطر الولادة القيصرية كثيرة ومشاكلها أكبر على صحة المرأة، مطالبا بضرورة دراسة الوضع وتحديد إذا كان بسبب أوضاع فنية وعلمية أو بسبب مادى بحت.
وأشار إلى أنه إذا كان سبب الولادة ماديا بحتا، لابد من وضع ضوابط لعملية الولادة القيصرية، ووضع معايير معينة، حتى لا تكون مشاعا فى المطلق.
وتابع: «الولادة القيصرية تختلف من مكان لآخر وطبيب لآخر، وقد يصل سعرها من 3 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه وأكثر فى بعض المستشفيات».
ولفت إلى أنه من المفترض وضع المعايير عن طريق نقابة الأطباء والجمعيات العلمية المعترف بها الخاصة بالنساء والتوليد، بجانب لجنة الصحة فى البرلمان، على أن تنفذ وزارة الصحة تلك المعايير والرقابة على المستشفيات.
كانت النائبة إيناس عبدالحليم تقدمت بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود ضحايا نتاج «بيزنس الولادة القيصرية فى مصر».
وقالت النائبة إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% فى عمليات الولادة القيصرية، كما تخطت القاعدة التى وضعتها منظمة الصحة العالمية لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز 15% فى أى مجتمع، بسبب رغبة عدد من المستشفيات والأطباء فى تحصيل أموال أكثر.
وأكدت أن كثيرات من ذوات «الحمل الحرج» يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، ما يعرضهن لفقدان الأجنة جراء إهمال الأطباء، فضلا عن أضرار صحية تصل إلى الوفاة.
ولفتت أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح خيالية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هو الولادة الطبيعية، مطالبة بنشر توعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وتفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.