اقترحت المجالس التصديرية إنشاء اتحاد للمصدرين أو عمل المجالس تحت مظلة وكيان واحد كهيئة تنمية الصادرات، جاء ذلك خلال اجتماع مغلق نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع رؤساء المجالس التصديرية أمس الإثنين.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء المجالس التصديرية مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لعرض هذه المقترحات.
وتنتهى مدة العمل بالمجالس نهاية شهر ديسمبر الحالى، ولم يحسم مصير هذه المجالس إما بتشكيل مجالس جديدة أو بالتجديد للإدارات الحالية.
وفى يناير الماضى قام وزير الصناعة والتجارة السابق عمرو نصار، بإعادة تشكيل المجالس التصديرية حيث تم تخفيض عددها من 16 إلى 12 مجلسا.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، «من المفترض أن تجتمع المجالس مع الوزيرة خلال الفترة المقبلة لحسم مصيرها ووضع رؤية وخطة للعمل، إضافة على وضع استراتيجية وخارطة طريق خلال الفترة المقبلة».
وأضاف رئيس المجلس لـ«الشروق»، أن هناك اتجاهات كثيرة تم طرحها أبرزها أن تعمل المجالس تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات، أو إنشاء اتحاد للمصدرين.
من جهته قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الاجتماع ناقش مستقبل المجالس وكيفية العمل فى ظل انتهاء مدتها نهاية العام الجارى.
وأضاف برزى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه يفضل عمل المجالس كما هى لاسيما أنها ساهمت فى زيادة حجم الصادرات منذ إنشائها عام 2005 حتى الآن.
ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، قال إن الاجتماع تطرق لمناقشة المشاكل التى تواجه القطاعات حاليا وعرضها على الوزيرة لوضع الإطار العام الذى ستعمل به المجالس خلال الفترة القادمة.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، بدأ من يوليو الماضى لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
كان مجلس الوزراء اقترح تفعيل 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتضمن تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراضٍ صناعية وزراعية وتجارية، إلى جانب تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2019 ــ 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وتشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30%.