قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم السبت، إنه يتم حاليا إعداد تصنيفات للشركات المدرجة فيما يتعلق بمدى استيفائهم لمعايير الحوكمة والضوابط البيئية والمجتمعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تحت عنوان "تقرير مراقب الحسابات - حوكمة الشركات"، للتشاور بشأن تعزيز تطبيق معايير وممارسات الحوكمة بمصر، بحسب بيان من البورصة.
وحضر الندوة 70 ممثلا عن أكبر المكاتب المحاسبية في مصر، وعدد من ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن البورصة المصرية.
وأضاف فريد أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلي كافة الشركات المقيدة لتطوير قدراتهم في مجالات الحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتهم ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضا.
وأشار فريد إلى أن تعزيز وتفعيل كافة الممارسات المتعلقة بالحوكمة مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية والمجتمعية يؤسس لنظام مالي أكثر استقرارا واستدامة.
وتابع أنه جاري التنسيق مع كافة الشركات المدرجة على تطوير قدراتهم فيما يتعلق بعمليات الإفصاح؛ لتعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة والمعرفة لجموع المستثمرين. وذكر أن كافة المؤسسات الاستثمارية العالمية ينصب استفساراتها على الشركات الأكثر التزاما بمعايير وممارسات الحوكمة.
ومن جانبه، قال محمد يحيى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن معايير وممارسات الحوكمة وضعت أساسا لمكافحة الفساد.
وتابع يحيى أن الفساد يأتي من الإفراط في استغلال السلطة من أجل مصلحة شخصية وعدم الالتزام بالمسئوليات، وهو السبب لوضع معايير وضوابط وقواعد الحوكمة للحد من الفساد، وتعزيز الإفصاح والشفافية.