قررت محكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر المطالبة بالغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء بإنشاء الهيئة المصرية التدريب الإلزامي للأطباء لجلسة 5 مارس للاطلاع.
اختصمت الدعوى رقم 50935 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وقالت الدعوى، إن نقابة الأطباء ترفض إصرار مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذي يؤكد دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.