سجلت البرتغال، التي احتاجت قبل حوالي 10 سنوات فقط إلى خطة إنقاذ ضخمة من الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من تجنب الإفلاس، أعلى فائض في الميزانية منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية قبل 50 عاما، حسبما أظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الوطنية (آي إن إي) يوم الاثنين.
وفي عام 2023، بلغ الفائض 2ر1% من الناتج الاقتصادي أو أقل بقليل من 2ر3 مليار يورو (4ر3 مليار دولار) ، وفقا لما ذكرته هيئة الإحصاءات الوطنية.
وتمثل النتيجة تحسنا قدره 5ر1 نقطة مقارنة بعام 2022، عندما تم تسجيل انخفاض بنسبة 3ر0%. كما أنه أعلى بمقدار 5ر0 نقطة من هدف الحكومة.
ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة ديون البرتغال من نحو 114% إلى ما يزيد قليلا على 99% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد فقط نتيجة لتدابير التقشف.
ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (آر.تي.بي) هذا التطور بأنه نجاح "تاريخي". ومع ذلك، يعتقد منتقدو الحكومة اليسارية التي تتولى السلطة منذ عام 2015، والتي خسرت الانتخابات في 10 آذار/مارس، أن إجراءات التقشف التي فرضتها لشبونة كانت شديدة للغاية، لا سيما في قطاعي الصحة والأمن.
وحققت البرتغال أول فائض في الميزانية منذ نهاية الديكتاتورية في عام 1974 في عام 2019، عندما سجلت الدولة الواقعة في جنوب غرب أوروبا فائضا بنسبة 2ر0%.
وفي عام 2011، تم إنقاذ وجهة العطلات الشهيرة من الاضطرار إلى إعلان إفلاسها بفضل خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مما يجعلها ثالث دولة في منطقة اليورو بعد اليونان وأيرلندا تتلقى مساعدات طارئة. بعد حوالي ثلاث سنوات من برنامج إنقاذ الاتحاد الأوروبي، عادت البرتغال إلى الوقوف على قدميها ماليا منذ عام 2014.