• نائب يطالب الحكومة باعتبار تنمية البحيرات «مشروعًا قوميًا»
تقدم محمد عبدالله زين، النائب عن إدكو بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موجه إلى وزير الري محمد عبدالعاطي، بخصوص تأثر البحيرات والإنتاج السمكي بالتغيرات المناخية.
وقال «زين»، في بيان صحفي اليوم، إن مصر تعتبر من الدول المتوقع أن تتأثر بالتغيرات المناخية في المستقبل، ومحتمل تعرض جزء من سواحلها للغرق، بالإضافة إلى تأثر الثروة السمكية وانخفاض إنتاجية الأسماك.
وتساءل النائب عن خطة الحكومة لمواجهة «النضوب» الذي من المتوقع أن يحدث بالثروة السمكية، و«هل الاستزراع السمكي بمصر في صورته الحالية مؤهل للتعامل مع التغيرات المناخية أم لا؟»، وتابع أن الأزمة تتمثل في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، الذي من المحتمل أن يؤدي لزيادة ذوبانه في مياه المحيطات والبحار، وزيادة حموضة المياه؛ مما تؤثر سلبا على نمو وتكاثر وحياة الأسماك.
وأوضح «زين الدين»، أن التغيرات المناخية ستتسب في زيادة ملوحة مياه البحيرات الشمالية المصرية نتيجة لزيادة درجة الحرارة والتي تؤدي لزيادة نسبة التبخر؛ وبالتالي زيادة الملوحة، فضلا عن زيادة التلوث عام بعد عام نتيجة الصرف الصناعي والزراعي وقلة المياه العذبة الواردة للبحيرات، مطالباً الحكومة بالاهتمام بالمزارع السمكية جيداً لمقاومة التغيرات المناخية القادمة.
وفي سياق قريب، تقدم النائب عن محافظة الفيوم يوسف الشاذلي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن خطة الحكومة لتطوير بحيرة قارون.
وقال «الشاذلي»، في بيان له اليوم: «البحيرة تعاني من وضع كارثي نتيجة تعرضها للإهمال الذي يهدد باختفاء الثروة السمكية فيها».
وتابع: «في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة العمل في البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة، فإنه لابد أن تتخذ الحكومة خطوة جادة لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصى استفادة منها وبما يحافظ على البعد المائي والبيئي لها».
وأشار النائب إلى أن بحيرة قارون تعاني من إلقاء مياه الصرف بأنواعها؛ مما يؤدي إلى نفوق الأسماك وتراجع إنتاجيتها، بالإضافة إلى انتشار طفيل «الإيزوبود» الذي غزا البحيرة وقضى على 90% من أسماكها.
وزاد «الشاذلي»: «البحيرة تعتبر مصدر رزق كبير لآلاف الصيادين بمحافظة الفيوم، وإهمالها يؤثر سلباً على مستقبل الثروة السمكية فيها، وعلى الحكومة اعتبار تنمية البحيرات أحد المشروعات القومية للدولة والقيام بعمل خطة عمل متكاملة من مختلف النواحي المالية والفنية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية».